إدارة نيوز /
يلح مشروع قانون المالية لسنة 2015 على التحكم في كتلة الأجور من خلال العمل على تنسيق الجهود بين الوزارات في أفق تفعيل آلية إعادة انتشار الموظفين.
فإضافة إلى أن عملية إعادة انتشار الموظفين ستعمل ،حسب قانون المالية في حصر مناصب الشغل إلى الحد الأدنى فإنها ستسد العجز الفعلي على مستوى الموارد البشرية قطاعيا ومجاليا.
وتؤكد المعطيات على الأرض على أن الحكومة عازمة على تنزيل إصلاحها المتعلق بالوظيفة العمومية والذي سبق للوزير مبديع أن تطرق إليه ودافع عنه ،ويتعلق الأمر بإعادة انتشار الموظفين.