لطيفة تامير : إدارة نيوز /
اقتراح البرلماني عبد العزيز أفتاتي بحذف تقاعد الوزراء والبرلمانيين نظرا لوضعهم الاجتماعي المريح وقصر مدة اشتغالهم كوزراء أو برلمانيين كفيل بتعويض ميزانية الدولة وتمويل قرارها القاضي بدعم النساء الأرامل في وضعية هشة.
فعدد البرلمانيين يتزايد بعد كل ولاية تشريعية وإذا جمعنا بين أعداد البرلمانيين والمستشارين فخلال الولاية المقبلة ستكون الدولة مضطرة لصرف تقاعد 1950 برلماني ومستشار بمعدل 7000 درهم شهريا لكل منهم أي ما مجموعه مليار و365 مليون سنتيم.
وخلال نفس الولاية سيصل عدد الوزراء الذين يستفيدون من معاش شهري إلى أزيد من 250 وزير ا،علما بأن عددا مهما من الوزراء يستغني عن معاشه.
وباعتبار أن الوزير يتقاضى معاشا شهريا يبلغ 39000 درهم فإن إجمالي معاشات الوزراء سيصل إلى 975 مليون سنتيم.وإذا قمنا بعملية حسابية لجمع معاشات كل من الوزراء والبرلمانيين فإننا سنحصل على مبلغ مليار و462 مليون وهو مبلغ مهم يمكن الحكومة من استغلاله في تمويل مساعدتها للأرامل في وضعية هشة