إنصاف بريس
رانيا حمدوني - في الوقت الذي صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس بالأغلبية على رأي حول مشروعي قانوني 71.14 و72.14 المتعلقين باصلاح التقاعد ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة، قال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي أن هذا المقترح يعد انتصار أولي للمركزيات النقابية بخصوص مشروعي القانون السالف ذكرهما وقريب شيء ما من الموضوعية وقيريب من مطالب المركزيات النقابية في شق المتعلق بترك الحرية للموظف برفع التقاعد إلى سن 65 سنة، في تصريح لـ
"انصاف بريس".
وتابع المسؤول النقابي توضيحه، بالنسبة لقضية المتعلقة برفع سن التقاعد إلى 63 سنة بإضافة 6 أشهر من كل سنة لمدة ست سنوات ما هي إلا محاولة لملائمة هذا النص الذي تم فرضه على رجال ونساء التعليم.
بالمقابل، قال لطفي" بالنسبة لنا في المنظمة الخط الأحمر هو قضية معدل 8سنوات كقاعدة لاحتساب معاش التقاعد"، مشيرا إلى أنه يجب أن تظل أجرة المعاش تحسب بناء على قاعدة آخر أجر يتوصل بها الموظف وليس متوسط الأجر 8 سنوات أخيرة قبل إحالتها على التقاعد"،حسبه.
من جهة أخرى، شددعلي لطفي على أنه رغم مصادقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المشروعين السالف ذكرهما إلا أنه يظل رأيا استشاريا فقط لأنه مقترح استشاري وليس ملزم، والحكومة مطالبة بعرضه على أنظار الحوار الاجتماعي للموافقة المركزيات النقابية عليه.