صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس بالأغلبية على رأي حول مشروعي قانوني 71.14 و72.14 المتعلقين بإصلاح أنظمة المعاشات المدنية، يوصي فيه برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، على أساس ستة أشهر في السنة خلال السنوات الست القادمة، وهما مشروعا قانونين أحالهما رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على المجلس بتاريخ فاتح غشت 2014.
وفي السياق نفسه، أكد ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، لـ »فبراير.كوم »، أن مصادقة المجلس، على هذين المشروعين، انتصار لأطروحة الاتحاد، بحيث أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لم يأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري، ولم يأخذ باقتراح الحكومة التي بعثت له بمشروعي قانونين، يتعلقان برفع سن التقاعد، وتخفيض المعاشات، والزيادة في الاشتراكات.
وأضاف مخاريق أن المجلس لم يأخذ بتاتا بمطالب الحكومة، واعتمد المقاربة الكبيرة المتمثلة في كون ملف التقاعد في حاجة للحوار الاجتماعي، مشيرا أن سن التقاعد، كانت الحكومة تطالب برفعه إلى سن 62 سنة دفعة واحدة، في حين أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي طالب برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، موزعة على الست السنوات القادمة، على أساس 6 أشهر في كل سنة، واصفا في الوقت نفسه ذلك بكونه « خطوة إلى الأمام » .
وقال مخاريق، بشأن قضية الانخراطات في صناديق التقاعد، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أخذ باقتراحات ومطالب الاتحاد المغربي للشغل، التي تنبني على أساس أن تدفع الدولة الثلثين فيما الثلث يدفعه الموظف.