مرسوم حكومي يتسبب في « تجويع » رجال تعليم أجبروا على الاستمرار في العمل
لم يتوصل رجال ونساء التعليم الذين بلغوا سن التقاعد، خلال السنة الدراسية الجارية، وأجبروا على الاستمرار في العمل إلى متم يونيو المقبل، وفق مرسوم قانون يتعلق بتمديد سن التقاعد بالنسبة لموظفي التعليم إلى نهاية الموسم الدراسي، برواتبهم الشهرية سواء من وزارة المالية أو من صندوق التقاعد.
ووصف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، العضو بالاتحاد المغربي للشغل (التوجه الديمقراطي)، في تصريح لـ »فبراير.كوم » عدم توصل فئة عريضة من رجال التعليم برواتبهم الشهرية بـ »العبث »، وقال إنه « عبث الدولة والحكومة ما وقع »، مشيرا إلى أن عدد الأساتذة المحالين على التقاعد بلغ 7741 من رجال التعليم، أجبروا على إتمام الموسم الدراسي، ناهيك عن عدد آخر من أساتذة التعليم العالي.
وأوضح الإدريسي أن ارتباكا وقع مع بداية الموسم الدراسي حين أعلنت الوزارة عن مناصب شاغرة لمديري مؤسسات تعليمية، أحيلوا على التقاعد ومددت في الآن نفسه مدة عملهم إلى نهاية الموسم الدراسي وفقا للمرسوم ذاته، حيث أصبحت المؤسسات المعنية تتوفر على مديرين اثنين، متقاعد مددت الوزارة عمله ومدير جديد معين، ما فرض على الوزارة إحالة الإداريين على التقاعد.
وأشار الإدريسي إلى أن الارتباك الذي وقع في عدم توصل رجال تعليم برواتبهم راجع إلى ارتباك الحكومة بعد أن أحيلت ملفات الأساتذة المتقاعدين على صندوق التقاعد، ما جعل وزارة المالية توقف أجورهم، فيما لم يصرف صندوق التقاعد رواتبهم اعتمادا على مرسوم التمديد.