مدير المدرسة الوطنية للصناعات المعدنية المقال يخرب السكن الوظيفي
إدارة نيوز /
أقدم المدير السابق للمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية على «تخريب» عدد من مرافق ومنشآت الفيلا التي ظل يشغلها كسكن وظيفي داخل المدرسة، رغم إقالته من قبل حكومة عبد الإله بنكيران، إثر توصلها بعدد من الشكايات التي طرحت عدة علامات استفهام حول تدبيره.
وفوجئ العون القضائي وعدد من موظفي المدرسة، مؤخرا، حينما كانوا يهمون بفتح الفيلا المخصصة للسكن الوظيفي، بعد أشهر من امتناع المدير السابق عن تنفيذ قرار الإفراغ الصادر في حقه، (فوجئوا) بتخريب عدد من منشآت ومرافق الفيلا، حيث عمد المسؤول السابق إلى اقتلاع رخام المطبخ وأبواب خشبية ونوافذ من أمكنتها قبل أن يحملها معه حين مغادرته للسكن.
وحسب مصادر حضرت عملية فتح الفيلا، التي ظل المدير السابق يشغلها كسكن وظيفي رغم مغادرته المدرسة الوطنية وتوصله بقرار الإفراغ من العون القضائي، فإن هذا الأخير لم يكتف بهذا القدر من التخريب، بل فكك أبواب الخزانات ومفاتيح الكهرباء ومرافق الحمامات ووضع يده عليها كما لو كانت من ممتلكاته الخاصة، مشيرة إلى أن التخريب الذي تعرضت له الفيلا يتطلب موارد مالية مهمة من أجل إصلاحها.
وفيما لا يعرف إلى حد الآن إن كانت الإدارة الجديدة ستتخذ إجراءات ضد المدير السابق، من بينها اللجوء إلى القضاء أم ستتستر على الفضيحة، كشفت مصادرنا أن المسؤول المذكور كان يستفيد من السكن الوظيفي رغم أنه كان يتلقى تعويضا عن ذلك، يشمل الماء والكهرباء، وتبلغ قيمته 8.333.33 درهم، وذلك طبقا للعقد الذي كان يربطه بوزارة الطاقة والمعادن، مشيرة إلى أن التعويض الذي كان يتلقاه يشترط ألا يتقاضاه إلا إذا كان لا يستفيد من السكن.
وتعتبر المدرسة من بين المؤسسات العمومية الخمس المعنية بقرار إحالة ملفاتها على النيابة العامة، بعد أن كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الصادر في 21 ماي الماضي، عن اختلالات عرفتها المدرسة في عهد المدير السابق منها الصفقة المتعلقة ببناء إقامة للطلبة بالمدرسة حيث تجاوزت المبالغ المؤداة قيمة الأشغال المنجزة، ما يعني أداء مبالغ مالية مقابل خدمات غير منجزة، تستوجب التدقيق والمتابعة.
عن المساء