أصدر أعضاء في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الممثلين الرسميين للمنخرطين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية، بيانا بنفس التاريخ يؤكدون من خلاله أن الصندوق المغربي للتقاعد سيعرف فائضا ماليا ب 06 مليار درهم برسم سنة 2014 عكس ما تدعيه الحكومة.
كما أشار البيان للاختلالات التي يعرفها الصندوق في مجال التدبير و التسيير، محملا رئيس الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل عدم تحمل رئيس الحكومة لمسؤولياته في الصندوق المغربي للتقاعد باعتباره رئيسا للمجلس الإداري بحكم القانون.
كما أكد الموقعون على البيان أنهم سيعلنون عن خطوات نضالية في القريب.
وفيما ياتي نص البيان كما توصلنا به:
