الأزمي: المصلحة الوطنية تقتضي إعمال نهج توافقي لإصلاح أنظمة التقاعد
الأحداث المغربية نشر في الأحداث المغربية يوم 14 - 11 - 2014
أجمع المشاركون في لقاء حول موضوع "إصلاح أنظمة التقاعد"، على أن المصلحة الوطنية تقتضي إعمال نهج توافقي لإصلاح أنظمة التقاعد.
وأبرز الأزمي الإدريسي بشكل خاص الوضعية "الحرجة" التي يوجد عليها نظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، موضحا أن هذا الصندوق دخل فعليا أول عجز له خلال السنة الجارية، ومن المتوقع أن يتفاقم هذا العجز ليبلغ 105 مليارات درهم سنة 2022.
وقال الوزير إن الحكومة "لم تفاجأ أحدا بهذا الإصلاح، وضمنته منذ البداية برنامجها الحكومي، واعتبرت المقاربة التشاركية سبيلا لتحقيقه"، مضيفا أن مجموعة من المؤسسات الدستورية واللجان المختصة خلصت إلى تشخيصات متطابقة وآراء واضحة بخصوص ضرورة واستعجالية الإصلاح.
وبعد أن أكد التزام الحكومة، في الوقت ذاته، بالمحافظة على الحقوق المكتسبة للموظفين وكذلك ضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية، شدد الوزير على أن الطريق "الأقل ضررا والأكثر ضمانا لاستدامة هذا النظام يمر قطعا عبر تركيبة مثلى للمحددات الثلاثة، السن والمساهمة والمعاش".
في المقابل، رأى عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، محمد العلوي، أن الحكومة "تفتقد لرؤية شمولية تقوم على أهداف واضحة ومحددة زمنيا في تدبير مجال التغطية الاجتماعية"، مؤكدا أن هامش توسيع التغطية الاجتماعية، التي لا تتعد نسبة 34 في المائة، "مهم جدا" ومن شأنه المساهمة في حل بعض الإشكالات المطروحة على أنظمة التقاعد.
واعتبر النقابي رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "أكثر تقدما" مقارنة مع مقترح الحكومة، مشددا على أنه لا يمكن تحميل الأجراء مسؤولية الوضعية التي آلت إليها هذه الصناديق بالنظر لما شاب عملها من "سوء تدبير وضعف في الحكامة واستثمار غير فعال لمدخراتها".