[nasser]

هسبريس - محمد الراجي
الأحد 16 نونبر 2014 - 20:05 :::::::::: مجلسُ المستشارين سيفضح أعضاءه "الكسَالَى" ::::::
بيْنمَا تشهد الجلسات العمومية بالبرلمان حضورا ضعيفا لـ"ممثلي الأمّة" بالغرفتين، الأولى والثانية، يستعدّ مجلسُ المستشارين لكشْف أسماء المستشارين والمستشارات المُتغيّبين عن حضور جلسات الأسئلة الشفوية، ابتداء من الجلسة القادمة.

وعُلِمَ من مصدر داخل المجلس أنّ المستشارين المُتغيّبين عن جلسات الأسئلة الشفوية سيجدون أسماءهم منشورة أمام الرأي العامّ الوطني، في أوّل إجراء من نوعه يشهده مجلس المستشارين، والذي يهدف إلى الحدّ من ظاهرة الغياب عن الجلسات.

وسيتمّ نشرُ أسماء أعضاء الغرفة الثانية المتغيّبين عن جلسات الأسئلة الشفوية، وفق ما علمته هسبريس، من خلال قراءة أسماء المستشارات والمستشارين المتغيّبين والمُعتذرين عن حضور أشغالها، وفي الآن ذاته ستُتّخذ تدابير تحفيزية للمواظبين على الحضور، مثل التنقّل والإقامة.

ولن يقتصرَ الأمر على نشر أسماء المستشارين والمستشارات المتغيّبين على قراءتها في افتتاح الجلسات العمومية، بل سيتمّ نشر لائحة المتغيّبين، بعُذر أو بدون عذر، في النشرة الداخليّة لمجلس المستشارين، وعلى موقعه الالكتروني، وفي الجريدة الرسمية للبرلمان.

ويأتي الإجراءُ المُرتقب تفعيله ابتداء من جلسة الأسئلة الشفوية القادمة، بعد إلحاح غالبيّة أعضاء مكتب مجلس المستشارين على تطبيق مقتضيات النظام الداخليّ للمجلس، والذي يوجبُ، في المادّة 162، على أعضاء المجلس "حضور جلساته العامة والمشاركة الفعلية في أشغالها، بما يتطلبه القيام بالمهمة البرلمانية على أحسن وجه".

كما يُلزم القانون الداخلي للمجلس، الذي أوكل مهمّة ضبط حضور المستشارين إلى المكتب، بأيّ وسيلة يعتمدها، (يُلزم) من تعذّر عليه الحضور أن يوجه رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس يبيّن فيها مبرّر غيابه قبل انعقاد الجلسة العامة.

وأفادَ مصدر هسبريس أنّ ظاهرة غياب أعضاء الغرفة الثانية كانتْ حاضرة في كل اجتماعات مكتب مجلس المستشارين، "حيث يتمّ حثّ مستشاري المملكة على الحضور الفاعل سواء في الجلسات العمومية أو اللجان البرلمانية، وأيضا دعوة الفرق البرلمانية ومن خلالها الأحزاب السياسية إلى تحمّل مسؤوليتها في الغياب الذي يشكل نقطة سواء في صورة المؤسسة التشريعية".

ويأتي الاستعداد لنشر أسماء المستشارين المتغيبين عن جلسات الأسئلة الشفوية، بعد أن سبق لرئيس المجلس، محمد الشيخ بيد الله، أن تحفظ على قراءة أسماء المتغيبين والمعتذرين، بداعي أن عددهم يفوق المائة.

ويبْدو أنّ التنسيق بين مجلسي البرلمان قدْ عجّل باتخاذ هذا الإجراء، وذلك بعد إحداث لجنة للتنسيق بين مجلسي النواب والمستشارين، للتشاور في كل الخطوات التي تهمّ البرلمان، وهو ما دفع مسؤولي البرلمان بغرفتيْه إلى الشروع في تطبيق مقتضيات النظام الداخلي لكلّ مجلس، بهدف محاربة ظاهرة الغياب.