أقدمت النيابة الإقليمية للتعليم بسطات على إتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لما وصفته بالإختلال والتقصير من قبل بعض الأساتذة بخصوص تنظيم ساعات إضافية، بشكل يتنافى والأخلاق المهنية والسلوك التربوي القويم.
تأتي هذه الخطوة، عقب الإعلان عن نتائج التحريات التي أجرتها المفتشية العامة لشؤون التربوية بوزارة التربية والوطنية، إثر صدور قصاصة إخبارية تتحدث عن ممارسات بعض الأساتذة بخصوص تنظيم ساعات إضافية لفائدة التلاميذ، وهي التحريات التي قادت إلى إحالةخمسة أساتذة، وحارس عام بالثانوية التأهيلية الرازي بسطات، على أنظار المجلس التأذيبي، وتوجيه رسائل ملاحظة لعدد من الإداريين ومفتش واحد في انتظار ما تسفر عنه المجالس التأذيبية.
وفي هذا الصدد، عقد النائب الإقليمي "عبد القادر الطالبي" لقاءات مكثفة مع مختلف مكونات الثانوية المذكورة، شملت جمعية الآباء والأمهات، ومجلس التدبير وعموم الأساتذة والموظفين الإداريين العاملين بالمؤسسة، أشار من خلالها إلى حجم الألم وعمق الأسى الذي تشعر به الإدارة الجهوية والإقليمية للتربية والتكوين، وسائر أفراد الأسرة التعليمية بالإقليم، جراء هذا السلوك الذي اعتبره المتحدث سلوكا مشوشا على المكانة الرمزية والواقعية لهذه المَعلمة التربوية التي تعتبر مفخرة لمدينة سطات، وتبخيسا للجهود المضنية التي تبذلها الأغلبية الساحقة من نساء ورجال التعليم الجادين، الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الناشئة داخل هذه الثانوية وخراجها بروح تربوية عالية، وتفتن ونكران ذات كبيرين على حد وصفه.
هذا ودعا النائب الإقليمي كافة الشركاء التربويين إلى نبذ وتكسير مؤامرة الصمت، اتجاه كافة أشكال الانزلاقات والسلوكات الغير التربوية، والمساهمة بفعالية في إعطاء العمل التربوي الجاد بالمؤسسة دفعة قوية، تعيد للمؤسسة موقعها المتميز داخل الإقليم والجهة، وتحول اللحظة الحالية إلى لحظة قوة، مؤكدا على أن النيابة الإقليمية ستظل رهن إشارة الجميع بالإنصات والتحري في جميع القضايا والنوازل التربوية التي قد تسيء للجميع وتفرغ العملية التربوية من معانيها النبيلة.
وفي الختام، أشار النائب الإقليمي إلى أن نساء ورجال التعليم كغيرهم من فئات المجتمع ليسوا كلهم ملائكة، مضيفا أن مظاهر الانحراف والتقصير بين صفوفهم هي محدودة جدا لحسن الحظ، متعهدا بضرورة التصدي وبحزم لكافة أنواع عدم الإلتزام بأخلاق المهنة التي دأب المربون على الإلتزام بها.
ومن جهتهم، استنكر معظم أساتذة ثانوية الرازي ما وصفوها بالحملة التي تشن على المؤسسة للنيل منها، مشددين على ضرورة وضع حد لهذه الإشاعات التي تستهدف نساء ورجال التعليم، ومطالبين بفتح تحقيق نزيه في سيل الإتهامات التي وجهت للأطر التعليمية التي طالها قرار الإحالة على المجلس التأذيبي.