[nasser]

إدارة نيوز / 06/12/2014



يبدو أن لقاء اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد المنعقد يوم الثلاثاء 02 دجنبر الجاري برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، لم يسفر عن أي جديد، ولم يتقدم في عملية التوافق على رؤية موحدة بين الحكومة والمركزيات النقابية والمشغلين، حول هذا الإصلاح المستعجل، ليتم الاتفاق بين مكونات اللجنة الوطنية على مواصلة التشاور بخصوص هذا الملف يوم الأربعاء المقبل.



لقاء اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد أبان عن نقط خلافية بين الحكومة والنقابات، إذ اشترطت النقابات ضرورة مناقشة ملف التقاعد في إطار ملفها المطلبي، إضافة إلى مطالبتها بطرح ملف التقاعد في إطار إصلاح شمولي.



ومن جهتها، أكدت الحكومة، حسب عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أن إصلاح نظام المعاشات المدنية ليس نقطة عادية ضمن جدول أعمال عادي ينبغي مناقشته تدريجيا، بل هو موضوع مستعجل حسب كل الدراسات بل حسب اللجنة الوطنية نفسها، وبالتالي، يضيف العربي، فهذا الملف لا يحتمل التأجيل ولا الربط بأي موضوع أخر لأنه أمر مستعجل.



وتابع العربي، في تصريح لــ pjd.ma أن الحكومة أكدت أنها مستعدة للتحاور بخصوص الملف المطلبي للنقابات في إطار الحوار الاجتماعي، وطرحت على النقابات إحداث آلية تشاركية تمكن من بلورة الإطار العام لمنظومة التقاعد وفق خارطة طريق تشكل مرتكزا نحو تعاقد ثلاثي الأطراف بين الحكومة والنقابات والمشغلين في أفق وضع خطوات دقيقة وجدولة زمنية واضحة لإصلاح شامل لمنظومة التقاعد.



وشدد العربي على أن إصلاح التقاعد ملف مستعجل، ولا بد من إنجازه الآن، مشيرا إلى أن أي تأخير في مباشرته قد يؤدي إلى تأجيله لسنوات أخرى أو إلى الحكومة القادمة مما سيزيد في تعميق أزمة صناديق التقاعد.



وأوضح العربي، أنه بالرغم من أن بعض النقابات ترفض المقترح الحكومي بخصوص إصلاح التقاعد، وبعضها يرفض مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإصلاح التقاعد، فإن الحكومة تؤكد تحملها مسؤوليتها التاريخية من أجل مباشرة هذا الإصلاح، معربا عن أمله في أن تتحمل النقابات مسؤوليتها أيضا وأن تتحلى بالشجاعة الكافية لتبني هذا الإصلاح المستعجل.

عن موقع العدالة والتنمية