[nasser]

رشيد أكشار : هبة بريس / 12/12/2014
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط الثلاثاء الماضي حكمها بتأييد الحكم الصادر ضد 8 أساتذة من تنسيقة الأساتذة المجازين المقصصين من الترقية، و ذلك بعد إدانتهم بشهرين غير نافذة و تحميلهم الصائر عن تعريض أحد رجال الأمن الذي تعرض للضرب على أيديهم.

تأييد محكمة الاستئناف لهذا الحكم ضمن سيناريو مماثل للأطوار التي مر منها الحكم الابتدائي السابق و تكرار نفس الأخطاء حسب تعبير المنسق العام للتنسيقية؛ أفضى بالمعنيين إلى التفكير في خطوات تصعيدية أكثر جرأة و أبلغ في الدفع للالتفات إلى قضيتهم، و ذلك بعد أن استفرد رئيس المحكمة حسب المتصل بهبة بريس عبد الوهاب السحيمي بإصدار الحكم دون الاستشارة مع مستشاريه، حسب مصادر من داخل المحكمة أطلعته على كواليس الحكم الصادر ضدهم.

السحيمي اتهم صراحة وزارة التربية الوطنية بوقوفها وراء اتخاذ الحكم و أنها هي من صاغته و أملته على النيابة العامة، دون التداول في مضمونه كما تملي ذلك القواعد المتبعة في استصدار الأحكام القضائية. و هو ما سيعرض المستقبل الوظيفي للأساتذة الثمانية المحكومين للضياع، خاصة و أن المعنيين موقوفة أجورهم من 8 ثمانية أشهر و يواصلون وظائفهم بدون رواتب و في ظروف عمل غير إنسانية.

قرار محكمة الاستئناف و تخاذل المركزيات النقابية عن التضامن مع الأساتذة الثمانية باستئناء المنظمة الديموقراطية للشغل و الجامعة الوطنية للتعليم؛ سيدفع بهم إلى تصعيد جديد سيشهده هذا الملف خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تأكيد عبد الوهاب السحيمي اعتزامهم اللجوء إلى تدويل القضية إن اقتضى الأمر ذلك، بعد أن يستنفذ المحكومون مراحل التقاضي القانونية بتقديم طعن ضد الحكم لدى محكمة النقض و الإبرام كمرحلة أخيرة.

كما ستقوم التنسيقية بمراسلة وزير العدل و الحريات بصفته رئيس النيابة العامة، و رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، مع تأكيد المتصل استمرار النضال في اتجاه تسوية ملف الأساتذة تسوية شاملة و غير مجزأ، و إلغاء الحكم الجائر الذي طال الأساتذة الثمانية في ظل شعارات دولة الحق و القانون و الحريات العامة المكفولة التي ترفعها الدولة في أكثر من مناسبة يقول متصلنا.