[nasser]

هسبريس من بني ملال
الثلاثاء 16 دجنبر 2014 -
طالب باحثون وأكاديميون، ضمن أشغال يوم دراسي شهدته أخيرا الكلية المتعددة التخصصات بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، موسوم بعنوان "إشكالية الإقصاء الاقتصادي للشباب، أي دعامة لرفع تحديات سوق الشغل"، بضرورة انخراط الدولة وجميع المتدخلين في معالجة مشكل تشغيل الشباب.

وأوصى المتدخلون في الندوة العلمية ذاته بإجراء دراسات ميدانية وعلمية للخروج باستنتاجات محورية في موضوع محاربة الإقصاء الاقتصادي للشباب حاملي الشهادات، تأخذ بعين الاعتبار الاستثمار في الرأسمال البشري، وسوق الشغل ومناخ الأعمال".

وشدد المشاركون في اليوم الدراسي على ضرورة "العمل على الإدماج الاقتصادي للشباب عن طريق ووضع إستراتيجية واضحة لمحاربة ظاهرة البطالة، بشكل متداخل الأبعاد المؤسساتية وفق إرادة سياسية جلية المعالم".



الإصلاح الجامعي والتنمية

وتوزعت المداخلات إلى ثلاث جلسات، الأولى افتتاحية تناولت كلمات كل من رئيس الجامعة الذي تناول دور الجامعة في تطوير منظومة التكوين وعلاقتها مع جهة تادلا ـ أزيلال التي أصبحت تتوفر على بنيات تحتية مهمة كالمطار، والطريق السيار، والقطب الاقتصادي المهم "أكروبول"، من أجل استقطاب خريجي مختلف التكوينات.

وفي مداخلة عميد الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال، بن عاشر الحدادي، تطرق إلى دور الأساتذة والإداريين في تنوع التكوينات المتوفرة، والتي من شأنها تقوية العرض التكويني داخل الجهة.

أما منسق شعبة العلوم الاقتصادية والتسيير، المنظمة لليوم الدراسي ذاته، الأستاذ زاهد عبد القهار، فقد تطرق خاصة إلى دور اللقاءات العلمية والمناظرات في تكوين الطالب داخل الكلية".

وتناولت الجلسة العلمية الثانية مداخلة الدكتورة، فاطمة التهامي، التي تحدثت عن الإصلاح الجامعي ودوره في خلق كفاءات تندمج بسلاسة داخل سوق الشغل، وأن عدم ملائمة التكوينات لمتطلبات سوق الشغل تعمق درجة الإقصاء التي يعاني منها الشباب".

الدكتور هشام الموساوي ركز على دور التنمية في سوق الشغل، مبرزا دور العلاقة الوطيدة بين الإقصاء الاقتصادي للشباب واستقرار نسبة النمو الاقتصادي التي لم تساهم في امتصاص نسبة البطالة، خصوصا في صفوف الشباب، حيث أصبحت تضاعف نسبة البطالة الوطنية.

وبعد إبرازه لدور جودة النمو الاقتصادي من حيث إحداثه للعديد من فرص الشغل، طالب الموساوي بإقامة "نموذج اقتصادي مندمج يعتمد على تقوية الاستثمارات بدلا من نموذج يعتمد على الطلب الداخلي، مطالبا من جهة أخرى بسن سياسة صناعية حقيقية".

وتابع المحاضر بأنه "من أجل تحقيق تنمية تساهم في التشغيل، يجب إعادة هيكلة النسيج الإنتاجي المغربي، مع دمقرطة وتسريع وثيرة الإصلاحات المهيكلة، علاوة على تحسين مناخ الأعمال، وخلق التنافسية والاستثمار في الرأسمال البشري".

الدكتور سعيد حماني تحدث عن دور السياسة الاقتصادية الضريبية والميزانية في خلق فرص الشغل، فاختيار السياسات الإقتصادية المتبعة مند فجر الاستقلال لم تكن ناجعة بما يكفي لخلق توازنات ماكرو اقتصادية كبرى".

ودعا حماني إلى "دفع وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب، عن طريق تشجيع الابتكار"، موضحا أن "هذا الوضع لن يتحقق إلا عن طريق التناغم بين ميدان التعليم والمقاولة، فيما يخص الاستثمار في ميداني البحث والتنمية".



القطاعات الإنتاجية والتكوين المهني

وتناولت الجلسة العلمية الثالثة مداخلة كل الأستاذة عائشة العلوي حول ضرورة النجاعة في اختيار القطاعات الإنتاجية المعتمدة لتحقيق النمو، والقطاعات الأكثر استقطابا لليد العاملة، مبرزة دور قطاع صناعة السيارات والصناعات الغذائية، والمحروقات، والصناعات الكيماوية، والصناعات الإلكترونية، في خلق فرص الشغل.

وتناول الأستاذ محـمد جلال العدناني موضوع اختيار نماذج التكوين المهني منذ فجر الاستقلال، والتي لم تصل إلى حد طموح المقاولات المغربية التي كانت تطمح إلى تنافسية داخلية وخارجية مهمة.

ودعا العدناني إلى "ضرورة تحيين وملاءمة نماذج التكوين المستوردة، وضرورة تطبيق نموذج مغربي في ميدان التكوين المهني يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاقتصاد المغربي، وكذا الإكراهات التي تعاني منها المقاولة المغربية".

وفي مداخلة الأستاذة وفاء ضريوة حول موضوع الكفاءة والموهبة ودورهما داخل سوق الشغل، أبانت عن التناقض الحاصل في سوق الشغل الذي يعاني فيه الشباب من البطالة، وفي نفس الوقت تعاني المقاولة من نقص المواهب المهنية والكفاءات.

وأكدت ضريوة على دور الرأسمال البشري في تنافسية المقاولات المغربية، ووجوب استثمار الشركات في الرأسمال البشري عن طريق توفير ظروف عمل جيدة تليق بالكفاءات".

"ومن أجل ذلك يجب على المقاولات المغربية سن سياسة تسيير المواهب المهنية بطريقة مثلى، من تحفيزات وعلاوات، من أجل الحفاظ على هذه الكفاءات المهنية، كما يجب على الشباب الاستثمار في العمل عن طريق خلق ديناميكية تعتمد على الإبداع وروح التجديد" تورد المحاضرة.

وفي المداخلة الأخيرة تحدث الأستاذ زاهد عبد القهار عن محدودية القطاع العام في خلق فرص الشغل، وإيجاد المناصب للعاطلين عن العمل"، مبرزا أنه "من هذا المنطلق يجب على الشباب الاتجاه نحو خلق المقاولة والمساهمة الفعالة في الاستثمار، حيث يتعين تسهيل طرق الحصول على التمويل وتبسيط المسطرة الإدارية".