أدان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطاطا قرار النيابة الإقليمية الذي وصفه في بيان له بغير المنطقي، والذي يعتبر نساء ورجال التعليم الذين تعذر عليهم الوصول إلى مقرات عملهم بسبب الفيضانات من 24 نونبر إلى 2 دجنبر الجاري نتيجة انقطاع الطرق والمسالك في وضعية انقطاع عن العمل رغم أنهم أخبروا مدراء مؤسساتهم التعليمية بالأمر وكانوا على اتصال دائم بهم خلال المدة السالفة الذكر.
وطالب، في هذا الصدد، بالوقف الفوري لكافة الإجراءات الإدارية المتعلقة باعتبار نساء ورجال التعليم الذين كانوا محاصرين بالوديان والسيول في وضعية انقطاع عن العمل مع سحب جميع المراسلات الصادرة في هذا الشأن.
كما طالب جميع الجهات المعنية بالتدخل العاجل لفك العزلة عن الوحدات المدرسية التابعة لمجموعة مدارس تزغت بقيادة اسافن "فرعيات تغمرت – تزغت – تزونت" حتى يتمكن المتعلمون والمدرسون من استئناف دراستهم بعد توقف دام من 24 نونبر إلى 8 دجنبر الجاري حسب الوارد في بلاغ المكتب بسبب انقطاع الطرق والمسالك المؤدية إلى المداشر نتيجة للفيضانات، في الوقت الذي أعلن فيه عن احتجاجه بقوة على قرار النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا القاضي بالاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المنفذين للإضراب الوطني العام ليوم 29 أكتوبر الماضي بعد اعتبارهم في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
كما أعلن المكتب الإقليمي دعمه لقرار الأساتذة المرشدين (المطبقين) لمادة التربية الإسلامية بالسلك الإعدادي القاضي بمقاطعة مهام تأطير الأساتذة المتدربين بالفرع الإقليمي لمهن التربية والتكوين حتى تتم الاستجابة لمطالبهم العادلة، على رأسها صرف التعويضات عن التأطير منذ سنة 2012 وتسلم تكاليف القيام بالمهام صادرة عن الفرع الجهوي أو الإقليمي لمهن التربية، كما أعلن عن تضامنه مع الأساتذة المتدربين بالفرع الإقليمي لمهن التربية والتكوين نتيجة الاستهتار بحقوقهم من طرف إدارة المركز.
واستغرب المكتب نفسه ما أسماه "الصمت" الصادر عن كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم السمارة والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بكلميم بخصوص الطريقة الذي يدبر بها الفرع الإقليمي لمهن التربية والتكوين بطاطا.