بلغ حصاد الديون على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الستة عشر بالمغرب إلى حدود دجنبر الجاري، ما مجموعه ثمانية ملايير درهم.
وحسب ما أكده مصدر رفيع بوزارة التربية الوطنية في تصريح لـ “اليوم 24″ فإن الأمر يتعلق بالسيولة غير المحولة إلى الحسابات الجارية للأكاديميات الستة عشر نتيجة التزامات في ميزانيتي الاستغلال والاستثمار صادقت عليها الأكاديميات في مجالسها الإدارية السابقة ما بين سنوات 2010 و2012، فترة البرنامج الاستعجالي، غير أنه لم يتم تحويل السيولة الكافية إليها لأداء مستحقات المقاولين والمزودين والموردين.
وكشف الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن مصالح الوزارة اضطرت خلال عرض مشروع ميزانية سنة 2015 بالمجالس الإدارية إلى التقليص من ميزانية الاستثمار في البرنامج المادي والمالي لسنة 2014، حتى تتمكن الوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة المالية من توفير السيولة وأداء مستحقات الشركات والمقاولات مع بداية يناير 2015 تزامنا مع المصادقة على ميزانيتها برسم السنة المالية المقبلة.
وأكد المصدر نفسه أن أكاديميتي مكناس تافيلالت وسوس ماسة درعة، الأكثر تضررا من عجز السيولة المالية على الرغم من التحويلات التي باشرتها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية إلى حسابات هاتين المؤسستين، والتي لم تعد كافية لأداء ما تبقى من ديون تراكمت لسنوات، موضحا انه سبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن طالب بعقد لقاء مع رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني للمطالبة بتسريع وتيرة أداء مستحقات الشركات التي أنهت أشغالها ولم تتوصل بمستحقاتها المالية بعد.