أفادت مصادر بأن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر قام بالضغط على مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، من أجل تغيير المراقب المالي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الذي يسير الأحياء الجامعية ويعنى بالشأن الاجتماعي للطلبة.
وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فإن وزارة المالية استجابت لطلبه بإعفاء المراقب المالي، بسبب تشبثه بإعمال المساطر والقوانين المؤطرة للصفقات العمومية، التي تعود مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية الحالي على خرقها منذ أن كان مديرا للمدرسة المحمدية للمهندسين، وفق ما يؤكده تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011.
وجاء ضغط الداودي من أجل تغيير المراقب المالي في هذه الفترة الحرجة من السنة المالية والتي يتم فيها تمرير العديد من الصفقات العمومية والتأشير عليها من قبل المراقب المالي، الذي صاحب هذه المؤسسة طيلة السنة المالية وخبر خبايا الملفات.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية - الوطنية