إنصاف بريس
رشيدة لملاحي - أثارت الحرب التي تخوضها وزارة التربية الوطنية ضد المدرسين المتعاطين للساعات الإضافية، مشكلة قانونية، بسبب وجود ثغرات يستغلها بعض المدرسين، لدفع الوزارة لمعاقبتهم للحصول على امتيازات، منها الإحالة للتقاعد مع الاحتفاظ بنسبة التعويضات ذاتها التي يحصل عليها المتقاعدون بشكل طبيعي.
وحسب مصادر من وزارة التربية الوطنية، فإن 5 آلاف مدرس تقدموا هذه السنة بطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي، والذي يخول لأصحابه الاستفادة من تقاعد في حدو 2 في المائة، كما يعرف كل رجال التعليم، وعندما رفضت الوزارة طلباتهم بسبب الخصاص الكبير في الأطر التربوية، لجأ بعضهم إلى "حيل" أخرى، منها التقدم بشواهد طبية طويلة الأمد، أو افتعال مشاكل لإرغام الوزارة على الاستغناء عنهم، وبالتالي إحالتهم للمجالس التأديبية، والتي تنتهي بعزلهم، وهي عقوبة يترتب عنها وضعا ماليا هو نفسه الوضع المالي الذي سيستفيدون منه حالة حصلوا على تقاعدهم النسبي.
نفس المصادر، أكدت أن هذه النقطة، تحظى بأولوية الآن في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المزمع إخراجه قريبا، حيث تناقش الوزارة مع النقابات إمكانية تخصيص عقوبات خاصة برجال التعليم غير التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية الذي يعود لسنة 1958.