عند سؤاله عن أسباب تدهور مستوى التعليم ببلادنا ،صرح وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار على أن المسؤولية تعود إلى تدني تكوين رجال التعليم ونسائه.
وحول ضعف خدمات المرفق العمومي ألقى محمد موبديع وزير الوظيفة العمومية باللائمة على الموظف الذي لا يشتغل سوى دقائق معدودة في اليوم .
وحين سئل عن تردي المنظومة الصحية وفشلها لم يحد الوزير الحسين الوردي عن هذا الخط ورمى بالمسؤولية إلى كثرة غياب الأطباء عن المستشفيات .
وزير العدل والحريات هو الآخر حمل بطء إصلاح منظومة العدالة إلى كثرة إضرابات كتاب الضبط .
وزير الداخلية محمد حصاد حمل أسباب ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات التي عرفتها بلادنا إلى السائقين الذين لم يستجيبوا لتحذيرات الأرصاد الجوية.
أما قمة الهروب من المسؤولية فقد كان بطلها الوزير أوزين عقب ما بات يعرف بفضيحة ملعب مولاي عبد الله التي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية ،حيث أرجع المسؤولية إلى رواد الفايس بوك ثم بعد ذلك إلى الصحافة الوطنية ثم إلى مؤامرة حيكت ضده .
هذه فقط نماذج يدافع فيها وزراءنا عن التقصير في أداء مهامهم ويلقون باللائمة على الموظف أو المواطن .
فعندما يتعلق الأمر بإنجاز ولو بسيط نجدهم يتسابقون نحو أضواء الكاميرات يوزعون الابتسامات العريضة والمصطنعة ،وحين تكون هناك إخفاقات أو فشل في أداء المهام يكون المواطن أو الموظف المشجب التي تعلق عليه الإخفاقات .
فلماذا لا يتحلى وزراءنا بالشجاعة الكافية ويقرون بمسؤولياتهم نجاحها كما فشلها وقتها سيكن لهم المواطن كل الاحترام .
لطيفة تامير