[nasser]

كلامكم / محمد موقس : 02/01/2015

في مبادرة استحسنها الفاعلون التربويون والمهتمون بالشأن التعليمي بجهة مراكش، اقدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة على تفعيل العمل باللجن الإقليمية المشتركة، بعد تعطيل العمل بهذه الآلية القانونية في عهد النائب السابق ، وذلك للاضطلاع بأدوارها التمثيلية للشغيلة التعليمية وإشراكها في مختلف المقاربات التشاركية والإجراءات الإدارية والتربوية المتعلقة خصوصا بتدبير الموارد البشرية وانتشار الفائض من الاطر التعليمية بناء على معايير مرجعية تؤطرها المذكرات الوزارية المنظمة.

فمنذ إعفاء النائب السابق لنيابة مراكش من مهامه نتيجة تحميله مسؤولية إفشال عملية الدخول المدرسي برسم الموسم لدراسية الحالي، مما نتج عن ذلك من أجواء التوتر والاحتقان التي طبعت تسييره لدواليب النيابة سواء في علاقته المتشنجة برؤساء المصالح أو فيما يتعلق بتجميده لآليات الحوار والتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين والشركاء النقابيين ( منذ ذلك )انخرط مدير أكاديمية مراكش بتنسيق تام مع النائب الجديد عبد الواحد المزكلدي في اجتماعات مارطونية مع مختلف شركاء الوزارة الوصية على القطاع من هيئات التفتيش والإدارة التربوية والهيئات النقابية ذات التمثيلية الى جانب ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وهي الاجتماعات التي تكللت حسب الملاحظين أعمالها بالنجاح بالنظر الى ما أسفرت عنه من مبادرات وقرارات إيجابية صفق لها الجميع ، وهو ما مكن في الأخير من امتصاص حالة الاحتقان ونزع فتيل التوتر التي خيمت بظلالها على الساحة التعليمية بمدينة مراكش طيل عهد النائب السابق.

الى ذلك أفادت مصادر نقابية مسؤولة لكلامكم بأن ( حكمة وتبصر أحمد بن الزي مدير الأكاديمية وغيرته الوطنية على قطاع التربية والتكوين جعلته يحظى باحترام وتقدير شركاء الوزارة في هذا الشأن ) وهو ما مكن في ظرف وجيز من معالجة مجموعة من الملفات العالقة التي ظلت مركونة على الرفوف طيلة عهد النائب السابق، لعل من أهمها حسب مصادرنا الطعون المقدمة في شأن التكليفات التي ناهزت 560 تكليفا بمختلف الأسلاك التعليمية الثلاث وإشكالية تدبير الفائض من الاطر التعليمية على صعيد نيابة مراكش التي تضم أزيد من 12 ألف موظف وموظفة.

وفي ذات السياق علمنا أن اللجنة الإقليمية برئاسة عبد الواحد المزكلدي نائب الوزارة تنكب حاليا في اجتماعات مارطونية من اجل وضع معايير مضبوطة متفق عليها في أفق تنظيم حركة انتقالية محلية لفائدة الاطر التعليمية الراغبة في اعادة انتشارها وإقرارها في المناصب الشاغرة على صعيد المؤسسات التي تعاني من خصاص في هذا الشأن . ولعل هذه المبادرة الأخيرة من شأنها حسب مصادرنا أن تخفف مرحليا من الضغوطات والاكراهات التي تخيم بظلالها على مصلحة تدبير الموارد البشرية بالنيابة المذكورة ، لاسيما على مستوى سد الخصاص الحاصل في هئية التدريس بالنظر الى كون فئة عريضة من الموارد البشرية التابعة لهذه النيابة قد شاخت وأوشكت على الاحالة على التقاعد والمعاش، بغض النظر عن اشكالية الحالات المرضية المستعصية الناتجة عن إصابة أصحابها بأمراض مزمنة، الامر الذي يجعلهم مضطرين الى تقديم رخص مرضية متوسطة او طويلة الأمد.

وارتباطا بالرخص المرضية والتغيبات غير المبررة عن العمل سارعت المصالح المعنية بأكاديمية مراكش مؤخراً الى تفعيل المساطر اللتأديبية والجزرية التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية في حق مجموعة من المستفدين من هذه الرخص وذلك عن طريق استدعائهم للمثول أمام المجلس التأديبي للأكاديمية بغية اخضاع ملفاتهم المرضية المطروحة للدراسة والتمحيص من طرف أعضاء المجلس المذكور في أفق اتخاذ القرارات الجاري بها العمل في حالة تبوث اي إخلال بالواجب المهني .