نفذت الحكومة تهديداتها في حق موظفي العديد من القطاعات العمومية الذين شاركوا في الإضراب العام الذي دعت إليه المركزيات النقابية يوم 29 أكتوبر الماضي، وقامت بالاقتطاع من أجرة المضربين، نهاية شهر دجنبر الماضي، وتراوحت الاقتطاعات ما بين 500 وألف درهم، حسب القطاعات الحكومية. والمثير في الأمر أن الحكومة تعاملت بالانتقائية مع فئات الموظفين الذين شملتهم الاقتطاعات، ففي الوقت الذي شملت الفئات الدنيا من الموظفين بالوزارات «المحكورة» لم تشمل الاقتطاعات بعض الموظفين المنتمين لوزارات أخرى، وخاصة فئة الأساتذة الجامعيين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تقرؤون المزيد من التفاصيل في جريدة "الأخبار" عدد يوم غد.