بديل ــ ياسر أروين
اتهم "الإتحاد المحلي الكونفدرالي" النائب الإقليمي للتعليم بكلميم، بالتواطؤ مع شركة معينة، من أجل الإستفادة من ملايين السنتيمات المخصصة لصفقة التدبير المفوض للنظافة والحراسة.
وفي بيان للإتحاد المذكور يتوفر الموقع على نسخة منه، تساءل النقابيون نقلا عن شغيلة الحراسة والنظافة، عن مصير الإعتمادات المالية المخصصة لمواد النظافة وأدوات العمل، ولباس عمال الحراسة، وكذا عن الإقتطاعات التي تعرفها أجور العاملين والعاملات كل شهر.
فعاملات النظافة حسب البيان يتوصلن ب750 درهم فقط شهريا، ضدا على المنصوص عليه في دفتر التحملات أي 954.74 درهم، ونفس الأمر بالنسبة لعمال الحراسة، الذي يشير دفتر التحملات إلى حصولهم على 2547.92 درهم شهريا، في حين لا يحصلون سوى عن 2000 درهم يقول البيان.
ويكيل البيان اتهامات أخرى للنائب التعليمي رفقة الشركة، التي حصلت على حق التدبير المفوض، ويؤكد أن هناك مجموعة من مناصب الشغل الخاصة بالحراسة والنظافة مسجلة بدفتر التحملات، و"لا وجود لها على أرض الواقع، ولا يعرف أين تحول اعتماداتها المالية"، كما جاء في نص البيان.
من جهة أخرى يؤكد أصحاب البيان على كون صفقة التدبير المفوض للحراسة والنظافة المذكورة، شابتها حقائق "مروعة" و"خروقات"مسجلة، منذ وضع ملفات المتنافسين إلى الحلقة الأخيرة، "المطبوخة"