بديل- أحمد عبيد
زعم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، مساء يوم الثلاثاء 06 يناير /كانون الثاني الجاري، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، عزم الحكومة المغربية، على "جبر أضرار الفيضانات" الأخيرة التي شهدتها مجموعة من المناطق الجنوبية بالمملكة، والتي ذهب ضحيتها أزيد من 32 قتيلا، علاوة على خسائر مادية مهمة، حسب أرقام رسمية.
وأضاف الرجل الثاني في وزارة الداخلية، في جوابه عن سؤال شفهي لفريق التحالف الاشتراكي (معارضة)، إنه استنادا لما رصدته السلطات المحلية من خسائر، ستتكلف الدولة (وزارة الداخلية) بـ"إيواء المواطنين الذين فقدوا منازلهم، وبفك العزلة عن المناطق المتضررة، وكذا توزيع المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية للمتضررين".
وأعلن الضريس في السياق ذاته، أن الحكومة بصدد "تخصيص مبالغ مالية مهمة لتعويض المتضريين من الفيضانات، والخسائر التي خلفتها على مستوى الممتلكات والبنى التحتية".
هذا، وكان وزير الداخلية في وقت سابق، قد نفى "استعداد الحكومة المغربية، لتعويض المتضررين من السيول المطرية التي ضربت الجنوب ومناطق في الجنوب الشرقي من المملكة، مؤكدا أن "الأهمية القصوى التي توليها الحكومة بخصوص أزمة السيول ستكون لتجهيز البنيات التحتية بالمنطقة.