بلمختار يكشف خطة الحكومة لإصلاح التعليم في أفق 2030
الخطة تحمل برامج للتحكم في اللغات وتخليق المدرسة وتعزيز استقلالية الأكاديميات
أعلنت حكومة عبد الإله بنكيران عن مشروع خطة جديدة لإصلاح المنظومة التعليمية في أفق سنة 2030، حيث كشف رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عن مشروع الرؤية المستقبلية للمدرسة والتدابير ذات الأولوية من أجل الرفع من نجاعة وفعالية المنظومة المدرسية.
وتتأسس هذه الرؤية التي أعلن عنها الوزير، في اجتماع المجلس الحكومي أول أمس الخميس في الرباط، على مجموعة من المحاور منها التمكن من التعلمات الأساسية واللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني، وتعزيز الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي، وتحسين العرض المدرسي والتأطير التربوي.
ويشمل المشروع تطوير حكامة التعليم «عبر إقرار لامركزية فعلية يتم عبرها استكمال سيرورة اللامركزية، وتعزيز استقلالية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع منحها قدرات إدارية وتدبيرية ناجعة».
وسيتم وفق هذا المشروع إطلاق برنامج خاص بتخليق المدرسة يقوم على محاربة العنف والغش والممارسات السيئة فيما يتعلق بالساعات الإضافية وتغيب المدرسين وتشجيع تلقي القيم الجيدة بالمؤسسات التعليمية، فيما تستهدف المقترحات المرتبطة بالتكوين المهني تثمين الرأسمال البشري وكذا تنافسية المقاولة على مستوى العلاقة مع منظومة التكوين
المهني.
وتوقف بلمختار عند الاختلالات التي مازالت تواجهها المدرسة المغربية، ومنها أنه في الوقت الذي تقدم فيه المغرب على مستوى تعميم التمدرس، حيث انتقلت نسبته من 57 في المائة في التسعينيات إلى نسبة 98 في المائة، فإن ذلك لم يواكبه تقدم على مستوى جودة التعليم، بل إنه تم تسجيل تراجع في جودة التعليم.
وأكد بلمختار على وجود حاجة لاعتماد سلسلة من التدابير ذات الأولوية لصيانة المكتسب المرتبط بتعميم التمدرس، ولكن في الوقت نفسه العمل على الارتقاء بجودة التعليم خاصة في المجالات المرتبطة بنظام النموذج البيداغوجي كالتعلمات الأساسية، والتحكم في اللغات والإعداد للاندماج في الحياة المهنية.
وأشار بلمختار إلى بعض القضايا المتعلقة بالعرض المدرسي، سيما تلك المتعلقة بالتعليم الأولي وإشكالية الهدر المدرسي وظروف استقبال التلاميذ، وكذلك الاختلالات المتعلقة بالموارد البشرية والمتعلقة بالحكامة.