مقترح قانون لإعادة العمل بالخدمة المدنية داخل الإدارات العمومية ينتظر البث النهائي في شأنه
إدارة نيوز /
تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمقترح قانون يستهدف العمل بنظام الخدمة المدنية الذي تم توقيف العمل به منذ فبراير 1997.
وينص هذا المقترح على إلزامية الخدمة المدنية لكل الشباب الحاصل على شهادة الإجازة وما فوق والشواهد المخولة لولوج سلك المساعدين التقنيين المختصين ويعفى من هذه الخدمة المدنية الإلزامية الأفراد الغير متوفرة فيهم شرط حسن السلوك ويشمل كذلك المغاربة القاطنين بالخارج.
كما يؤكد هذا المقترح على إمكانية إدماج الخاضعين للخدمة المدنية بعد أو قبل انقضاء مدة الخدمة المحددة في سنتين بأسلاك إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وقد أحيل هذا المشروع يوم فاتح يوليوز 2014 على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب من أجل دراسته