إنصاف بريس- الأناضول -
طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، المغرب، بالغاء مادة قانونية يتضمنها مشروع مقترح وتسمح بتشغيل الأطفال في العمل المنزلي.
وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الأربعاء، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إنها تطالب المغرب بإلغاء مادة قانونية تسمح للأطفال أقل من 18 سنة بالعمل المنزلي، والتي شملها مشروع القانون المعروف بقانون "تشغيل وظروف عمل العاملات والعاملين المنزليين".
ويوجد مشروع القانون حاليا أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، وتنص المادة 6 منه على تحديد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 16 سنة. وتدعو جمعيات مجتمع مدني مغربية إلى عدم إقرار قانون يسمح للأطفال أقل من 18 سنة بالعمل المنزلي.
"يونسيف" اعتبرت أن المقتضيات القانونية لـ "مشروع قانون المتعلق بتشغيل وظروف عمل العاملات والعاملين المنزليين"، والذي يسمح بالعمل المنزلي للأطفال ما بين 15 و18 سنة لا يحترم الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، واتفاقيات 138 و 182 للمنظمة العمل الدولية، الراميتين إلى القضاء نهائيا على عمل الأطفال. وقالت "يونيسف" في بيانها، إن لجنة حقوق الطفل بجنيف التي ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، دعت المغرب خلال تقديمه لتقرير في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى اعتماد قانون يمنع عمل الأطفال أقل من 18 سنة، ويفرض عقوبات على المخالفين له.
واعتبر اليونسيف أن عمل الأطفال يؤدي إلى حرمانهم من الحق في التعليم ولا يكفل حقهم في الحماية والصحة، ويساهم في عرقلة نموهم ويساهم في تهميشهم اجتماعيا. ولم يتسن لـ"الأناضول" الحصول على تعقيب رد حكومي حول الموضوع، لكن "يونسيف" ذكرت في بيانها أن المغرب أعرب باستمرار عن سعيه للقضاء على عمل الأطفال كيفما كانت طبيعته.