فبراير كوم
صوتت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الأربعاء، ضد مشروع قانون رقم 85.14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.596 الصادر في 5 ذي القعدة 1435 (فاتح سبتمبر 2014) بتتميم القانون رقم 012.71 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغ المستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
هذا المشروع الذي كان صادق عليه البرلمان كمرسوم قانون يوم فاتح شتنبر، وتم نشره في الجريدة الرسمية، في اليوم الموالي، وشرع في تطبيقه حينا.
وكان محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، قدم طعنا لدى المجلس في عدم دستورية الاجتماع. وكان دعيدعة عاب على الحكومة مقاربتها الأحادية في تدبير الشأن العام، ولا أدل على ذلك من فرض تمديد سن التقاعد لرجال ونساء التعليم بموجب مرسوم بقانون شُرع في تطبيقه ابتداءً من تاريخ فاتح شتنبر 2014 دون استشارة المركزيات النقابية. فضلا عن التدبير الأحادي لملف إصلاح أنظمة التقاعد وملف إصلاح أنظمة الدعم في ظل تغييبها للحوار الاجتماعي واتخاذها لقرارات أحادية.