[nasser]

[SIZE="5"] محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

يعاني عدد من رجال ونساء التعليم العاملين بالإدارة التربوية، والذين تمت إحالتهم على التقاعد برسم الموسم الدراسي الجاري (2014/2015)، من مشاكل حقيقية جراء عدم توصلهم بمستحقاتهم الشهرية الخاصة بتقاعداتهم، لمدة وصلت لبعضهم لأزيد من أربعة أشهر، وهي مدة ليست بالقصيرة في ظل إلتزامات مالية متراكمة.

المعنيون ومن خلال توجههم لممثليات الصندوق المغربي للتقاعد، أرجعوا الأمر للقرار السابق لرئيس الحكومة والخاص بتمديد العمل للمتقاعدين من موظفي وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي لنهاية الموسم الدراسي أي إلى غاية شهر يوليوز، الأمر الذي تم تداركه في وقت لاحق وإلغاؤه بالنسبة للعاملين في الإدارة التربوية ولكن عبر مذكرة وزارية..فقط. مسؤول بالصندوق أكد لأخبارنا الأمر، وأوضح أن مرسوم رئاسة الحكومة بالنسبة للصندوق مازال ساريا، ولا يمكن تعديله بمذكرة وزارية، وإنما عبر مرسوم وزاري.

عبد الجليل الواسي عن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للتعليم بجهة مراكش أكد الأمر لنا، بل وتحدث عن آلاف المتضررين مما سماه ارتجالية وعشوائية الحكومة الحالية... واعتبرها صيغة متميزة للتكريم والتعبير عن الإمتنان بعد عقود من التضحية وخدمة الوطن.. وتساءل: كما نقول في موروثنا الشعبي "الكرش الشبعانة ما حاسّاش بالجيعانة"، كيف يعقل أن تغيب عن مسؤولي الحكومة والوزارة، وخبرائهما في الشؤون الإدارية والقانونية معطىً هام وأساسي كهذا؟ كيف يكتفى في تعديل نص معين هو عبارة عن مرسوم لرئيس الحكومة بمذكرة وزارية قطاعية؟ ثم كيف يُترك هؤلاء المتقاعدون في مواجهة مصيرهم وحدهم ليتركوا بدون تقاعدات ولا أجور؟ هل سيدفعون ثمن خطإ حكومي إذا سلمنا أنه مجرد خطإ وليس شيئا آخر؟ أسئلة لا بد أن تجيبنا الحكومة عليها من خلال التسريع بإصلاح هذه الوضعية ومعالجتها بل وتعويض المتضررين منها من جهة، ومحاسبة المسؤولين عنها بما ويليق وخطورة ما اُرتُكِب وجسامة تبعاته من جهة ثانية.




[/SI]