هكذا ستحارب الحكومة «النوار» في الصفقات العقارية ..
أعلنت المغرب عن إجراءات جديدة لتحديد أسعار مرجعية للعقارات، سيتم على أساسها تحديد الضرائب المقدر دفعها عن الصفقات العقارية وذلك بهدف محاربة التهرب الضريبي في هذا المجال، أو ما يطلق عليه السوق السوداء.
وقال محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد المغربي، اليوم الإثنين بالرباط، إن بلاده أطلقت برنامج جديد يختص بتحديد أسعار مرجعية لقيمة الصفقات العقارية، والذى سيتم على ضوئه تحديد الضرائب عن عمليات البيع والشراء.
ووفقا للبرنامج الجديد سيجرى تحديد الضريبة المدفوعة بناء على سعر مرجعي محدد للمتر حسب المنطقة، ويلتزم البائع بسداد الضريبة على أساس هذا السعر حتى لو قام ببيع المتر بسعر أقل من ذلك.
وأضاف بوسعيد في مؤتمر صحفي حول "مرجعية أثمان المعاملات العقارية لمدينة الدار البيضاء"، من تنظيم وزارة المالية والاقتصاد المغربية، أنه تم اختيار الدار البيضاء لإطلاق هذه التجربة، على اعتبار أنها أكبر سوق عقارية بالبلاد، وسيتم تعميمها على المستوى الوطني لاحقا.
وقال الوزير المغربي إن اعتماد هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على الصفقات العقارية.
وقال المدير العام لإدارة الضرائب التابعة لوزارة المالية المغربية، عبد اللطيف زغنون، إن اتخاذ المغرب لهذا الإجراء جاء بعد ملاحظة حدوث ارتفاع في عمليات التهرب الضريبي في مجال الصفقات العقارات، من خلال عدم إعلان الخاضعين للضريبة عن الأسعار الحقيقية لعمليات البيع والشراء للعقارات لدى إدارة الضرائب.
وأضاف زغنون خلال المؤتمر الصحفي أن اعتماد هذا البرنامج الجديد سيساهم في محاربة هذه الظاهرة بالسوق العقار المغربي.
وقال المدير العام لإدارة الضرائب التابعة لوزارة المالية المغربية، في تصريحات لوكالة الأناضول إن حصيلة الضرائب على الصفقات العقارية في البلاد بلغت 4 مليار درهم (415 مليون دولار) وذلك في عام 2013.
وأضاف، أن البرنامج الجديد القاضي بتحديد قيمة العقارات سيساهم في زيادة حجم المبيعات، وبالتالى فى ارتفاع المداخيل (الحصيلة) الضريبية.