إنصاف بريس - اعتبر قيدوم المحامين عبد الرحمان بنعمرو أن تعويضات التقاعد الخاصة بالوزراء والبرلمانيين لاترتكز على سند قانوني لان منصب الوزير هو منصب سياسي وليس وظيفي ومهمة تكليفية يتناولون من خلالها مبالغ ضخمة وخيالية .
واضاف بنعمرو في تصريح لموقع إنصاف بريس أثناء الوقفة التي نظمتها مجموعات من الفعاليات المدنية، أنه نمن الغريب ان يتحمل الشعب مبلغ سبعة ملايين كاجرة شهرية وتقاعد سمين دون أن يكون هناك سند قانوني لهذه العملية.
وكشف بنعمرو أن تقاعد البرلمانيين هو عبث غير مسموح لأن بعد انتهاء لايتهم لايقدمون أية خدمة للشعب المغربي وحصولهم على هذا التقاعد هو بمثابة جريمة غدر وسرقة في حق الشعب المغربي حسب تعبيره.