إدارة نيوز /
في سابقة غريبة ،طالبت موظفة تصف نفسها بكونها موظفة شبح بوزارة التربية الوطنية منذ العديد من السنوات ،من السلطات الوصية فتح تحقيق في الموضوع أو تقديمها للعدالة أو مطالبتها بإرجاع كل المبالغ المالية التي استفادت منها دون أي استحقاق.
وأضافت هذه الموظفة على صفحتها على الفايس بوك أن اسمها هو مليكة مزان وكانت أستاذة لمادة الفلسفة ،أنها لا تملك أي مبرر قانوني على خيانتها لواجبها المهني ووجب فصلها إن كنا في دولة القانون .
يبقى السؤال هل سيتفاعل وزير التربية الوطنية ووزير الوظيفة العمومية مع هذا النداء وهما الوزيرين المعنيين بهذه الحالة ،وكونهما أيضا من الوزراء الذين شمرا عن ساعديهما لمحاربة الموظفين الأشباح بكل الوسائل .أم أن هاته الحالة ستستعصي عليهما باعتبار جرأة المعنية بالأمر