[nasser]

عبد الله عياش ـ هبة بريس : 29/01/2015

نشر امس الاربعاء بالجريدة الرسمية نص قانون متعلق بمؤسسات الائتمان والهيات المعتبرة في حكمها المؤطر للبنوك االتشاركية ليدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعض مشوار طويل من الدراسة .

ومن المنتظر أن يبدأ بنك المغرب في دراسة عدة طلبات توصل بها لغرض احداث بنوك اسلامية وهو الامر الذي ظل متوقفا لارتباطه بصدور القانون بالجريدة الرسمية .

وحسب تأكيدات سابقة لعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب فقد ربط الاخير انشاء اللجان المقررة التي ستتكلف بدراسة هذه الطلبات بنشر النص القانوني. هذه الطلبات “يجب أن تكون مطابقة للشروط التي وضعها بنك المغرب”، حسب ما أكد ذات المصدر، مشددا على أنه “لا تراجع عن دخول الأبناك الإسلامية للمملكة”.

هذا ويعلم مسبقا أن مجلس النواب صادق فيما سبق على مشروع قانون متعلق بمؤسسات الائتمان والهيات المعتبرة في حكمها في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب، يوم 25 نونبر من السنة الماضية، بعد توافق الأغلبية والحكومة، في شخص الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي على تأطير عمل هذه الأبناك طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وإسناد مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب.