[nasser]

عبد القادر الزوري : إدارة نيوز /02/02/2015

تشكل هيئة المتصرفين نسبة 0.896 بالمائة من العدد الاجمالي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يشمل حسب اخر الاحصائيات الرسمية 292412 موظف و موظفة مستحوذة(الوزارة) بذلك على نسبة تفوق نصف موظفي الدولة .و يصل عدد المتصرفات و المتصرفين بهذا القطاع الى 2622 موزعين على الدرجات الثلاث للهيئة حيث نجد ان الاغلبية منهم مرتبة في الدرجة الثانية السلم 11 ب 1240 متصرفة و متصرف وتليها الدرجة الاولى خارج السلم ب 786 متصرفة و متصرف اما الدرجة الثالثة فيتقلص عددها سنويا لغياب مباريات التوظيف في هذه الدرجة من جهة وبعد اغلاق الباب امام ترقية المحررين الممتازين الى درجة متصرف بعد صدور المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 ( 29 أكتوبر 2010)، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين .
هذه النسبة الضئيلة من هيئة المتصرفين وسط العدد الهائل لهيئة التأطير و المراقبة التربوية (المفتشون التربويون)و هيئة التدريس (الاساتذة ) وهيئة التسيير و المراقبة المادية والمالية وهيئة التوجيه و التخطيط التربوى و هيئة الدعم الاداري والتربوي و الاجتماعي تجعل المتصرف (ة) يعيش وضعا خاصا داخل قطاع التربية الوطنية فبالرغم كون المشرع من خلال مرسوم 29 اكتوبر 2010 اعترف بالدور الريادي للمتصرف وحدد مهام هيئة المتصرفين في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة ويمارسون مهام :
- تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛
- تنشيط و تأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية؛
- إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية؛
- تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
الا ان وضع المتصرف يزداد تأزما متزايدا بسبب الاقصاء و التهميش اليومي على المستويين المادي و المعنوي .و من ظواهر هذا الاقصاء اكتفاء مسؤولي القطاع ببرمجة الدورات التكوينية للاطر الخاضعة للنظام الاساسي لرجال و نساء التعليم من مفتشين و مدراء المؤسسات التعليمية و اساتذة و التي غالبا ما توجه نحو الجانب التربوي مما يجعل القطاع يسير بشكل لايوازي بين ما هو تربوي وما هو اداري \قانوني \مالي بحرمان المتصرف من دورات تكوينية للرفع من قدراته و تتبع المستجدات التي تعرفها الادارة من قوانين و طرق التدبير الحديثة .وتبقى مسألة التكوين لدى هذه الفئة مقتصرة على اجتهادات شخصية لا تسلم بدورها من العراقيل و المطبات .
جانب اخر من صور الاقصاء الممنهج ضد هذه الفئة يعكسه ما عاشته متصرفات و متصرفي الدرجة الثالثة و الحاصلين على شهادة الماستر والماستر المتخصص أفواج 2012 فما فوق و الذين تم حرمانهم من المشاركة في المباراة المهنية التي اعلنتها وزارة التربية الوطنية السنة الماضية لفائدة موظفيها الحاملين للشهادتين المذكورتين مما يشكل خرقا صارخا للدستور ولاسيما الفصل 6 منه فيما يخص مبدأ المساواة والإنصاف بين فئات وأطر الدولة حيث تمت تسوية وضعية زملائهم بنفس القطاع و تم حرمان المتصرف من الترقية بنفس الشهادة وكل ذنبه انه ينتمي لإطار مشترك بين القطاعات الوزارية !!!
اوجه اخرى من الاقصاء يعيشها المتصرف خاصة ما يتعلق بمحنة الانتقالات و الإقصاء من مناصب المسؤولية ذات الطابع التدبيري و كذا الحرمان من السنوات الاعتبارية بل الحيف شمل ايضا تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم جلالة الملك لفائدة الفوج الخامس من خريجي المدرسة الوطنية في اطار تعويضات التكوين بينما تم وضع جدولة زمنية لتسوية ملف تعويضات الاطر الخاضعة للنظام الاساسي لموظفي الوزارة .
ملحوظة لمتصرفي الدرجة الاولى
اخر رتبة خارج السلم بالنسبة للمتصرف هي الرتبة 6 و الرقم الاستدلالي المطابق لها هو 870
اخر رتبة لرجل التعليم خارج السلم هي الرتبة 8 والرقم الاستدلالي المطابق لها هو 930

عبد القادر الزوري : الكاتب العام للاتحاد الوطني للمتصرفين المغارية