بعد جملة من “الفضائح” التي اهتزت لها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، متم السنة المنصرمة، قرر لحسن الداودي، الوزير الوصي على القطاع، إقالة الكاتب العام للوزارة، بعد أن أثبت التحقيق مسؤوليته عن تنقيلات خارج القانون، وتدخله لصالح أقاربه للتسجيل بمعاهد عليا خارج الأجل المنصوص عليه، وفق ما ذكرت مصادر مقربة من الملف.
وكشفت مصادر مسؤولة بالوزارة الوصية، رفضت الكشف عن هويتها لـ”اليوم 24″ أنه بعد المهلة التي أعطاها الوزير لكاتبه العام في الشهر الماضي، والتي خيره فيها بين الاستقالة والاقالة، مُحددا له تاريخ الثاني من فبراير كآخر أجل للحسم في الموضوع. (بعدها) تم التوافق بين الطرفين على إحالة الكاتب العام على التقاعد متم الشهر الجاري.
وتعود تفاصيل الموضوع إلى تقرير للمفتشية العامة للوزارة أظهر اختلالات تلقي بالمسؤولية على الكاتب العام في عدد من القرارات التي اعتبرت غير شفافة، من قبيل بعض التنقيلات التي تهم الأساتذة.
وتولى المعني بالامر مسؤولية الكاتب العام منذ 2009، وقبلها تولى مسؤولية مدير بالوزارة نفسها.
وعلى الرغم من تأكد مسؤولية الكاتب العام، إلا أن “مُجرد إقالته” غير كافية، يورد مصدرنا الذي أكد “ان حالة من الاحتقان تعم في أوساط مُوظفي الوزارة، الذين طالبوا بمُحاسبة وليس فقط الاكتفاء بإقالته، وأيضا إلغاء جميع القرارات الصادرة عنه”.