[abou âya]

إدارة نيوز /استعداد للحوار الإجتماعي المقبل، عقدت النقابات اجتماعا لمكاتبها للتشاور حول خطة العمل المقترح نهجها مع الحكومة حيث تمت تزكية المشاركة في هذا الحوار والتنسيق المسبق النقابات الثلاثة.
فقد أكد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل على ما يلي:
ü المركزيات النقابية ترحب بالحوار الاجتماعي
ü التأكيد على عدم فصل ملف التقاعد عن المذكرة المطلبية في شموليتها،
ü تنفيذ الالتزامات، التي لم تنفذ بعد، والتي تضمنها اتفاق 26 ابريل 2011 ،
ü الزيادة في الحد الأدنى للأجر،
ü تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار …

في حين أكد الميلودي موخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على موقفه الثابت وهو:
ü إن المركزيات النقابية سوف تحضر عمليا الحوار الإجتماعي لا »لتسجيل الحضور »فقط،
ü إن الحضور سيكون أساسا دفاعا عن مطالب الشغيلة عامة ،
ü مراجعة منظومة الأجور على أساس تحسين القيمة المادية للأرقام الاستدلالية،
ü تقليص الفوارق بين الأجور،
ü إعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي،
ü إعادة النظر في سياسة التعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية،
ü إقرار سياسة ضريبة عادلة، و ذلك بتخفيض الضغط الضريبي على الأجراء،
ü تخفيض تسعيرة الماء والكهرباء والنقل،
ü المطالبة بإقرار سياسة تسعيرية تستحضر الأوضاع الاجتماعية لأغلب الأجراء.

وفيما يتعلق بملف التقاعد، ذكر السيد موخارق على أن لنقابته قناعة ثابتة مفادها أن الشغيلة ليس مسؤولة عن إفلاس صناديق التقاعد، وبالتالي الحوار القادم » يجب أن يكون شاملا، يهم كل مضامين الملف المطلبي، والمذكرة التي سبق تقديمها للحكومة ».

وللتذكيرفإن المركزيات النقابية قد تقدمت بمذكرة ضمت جملة من المطالب، شددت على ضرورة تفعيل أشغال اللجنة التقنية واللجنة الوطنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، مع تنفيذ الالتزام بإدراج كل الصناديق وخاصة ملف الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، والأخذ بعين الاعتبار ما راكمته اللجان من تجارب ودراسات وتصورات في هذا المجال، وإلزام المشغلين بالتصريح الكلي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإعادة النظر في القوانين الاجتماعية في اتجاه الإجراءات الزجرية في حق المخالفين.