[الشريف السلاوي]

* الحركة.:

- العد التنازلي لإرساء الجهوية المتقدمة بعد المصادقة على المرسوم القاضي بتحديد الجهات وتسمياتها.. مذكرة تقديمية لوزارة الداخلية أوضحت أن مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة يقضي بوضع تقطيع جهوي جديد للمملكة يتكون من 12 جهة، ويندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة.

- وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أكد أن الاستراتيجيات القطاعية للمغرب مكنت من تحول حقيقي لاقتصاده وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية، مبرزا في لقاء مع عدد من الصحافيين على هامش مشاركته في المنتدى الإفريقي للتنمية المشتركة أول أمس بباريس، أنه بفضل النموذج الاقتصادي المبني على الاستهلاك والاستثمار والتنوع "فإننا اليوم أقل عرضة للتقلبات".


* الاتحاد الاشتراكي.:

- غدا يستأنف الحوار الاجتماعي بن النقابات والحكومة.. عبد الحميد فاتيحي يقول إن "الملف المطلبي المشترك بين الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين هو أساس أي حوار"، قائلا "يئسنا من الطريقة المتبعة معنا كنقابات من طرف الحكومة" وآمال العمري، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، تقول "ننتظر من الحكومة الاستجابة لملفنا المطلبي قبل فاتح ماي".

- مهنيون: التجارة ومهن القرب في المحمدية تحتضر بسبب المنافسة غير الشريفة. المكتب الإقليمي ومكاتب الفروع وممثلو الأحياء للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمحمدية سجلوا، خلال جمع استثنائي مؤخرا، أن ما يتحمله التجار والمهنيون العاملون في تجارة ومهن القرب من ضرائب وجبايات ومصاريف متنوعة، والمنافسة الشديدة غير المتكافئة "فيه حيف كبير وغير متوازن، من جراء التجارة والمهن العشوائية العاملة في مناخ فوضوي".


* الصباح.:

- وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع يكشف عن حقائق جديدة تتعلق ببعض الموظفين بالإدارة العمومية ظلوا يحصلون على أجورهم الشهرية رغم أنهم يستقرون خارج أرض الوطن أو فارقوا الحياة أو غيروا عملهم وراحوا يشتغلون في قطاعات جديدةº مؤكدا، في حديث للجريدة، أنه تم التشطيب على 1600 موظف شبح في العامين الأخيرين و"كل من ثبت في حقه التغيب اللامشروع يعزل من عمله".

- تراجع النفط يفقد الخزينة 3 ملايير درهم.. فقد توقع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن ينعكس التراجع الملحوظ في أسعار النفط سلبا على موارد الضريبة على القيمة المضافة، إذ ينتظر أن تتراجع بحوالي 3 ملايير درهم خلال السنة الجارية مقارنة مع السنة الماضيةº معتبرا أن هذا التراجع تم تعويضه من خلال الانخفاض الملحوظ للفاتورة الطاقية وتقلص الاعتمادات المخصصة للمقاصة بعد إلغاء الدعم عن البنزين والغازوال والفيول الصناعي