المصطفى مورادي
أتى قرار منع أساتذة التعليم العمومي من العمل بالقطاع الخاص، بعد ظهور إحصاء صادمة عن إفشال لوبي أرباب مؤسسات التعليم الخاص لمشروع رعاه رئيس الحكومة، والخاص بتكوين 10 آلاف مدرس للتعليم الخاص كل سنة.
وهو المشروع الذي كان نتاج اتفاقية حكومية جماعية، وقعها يوم الجمعة 8 نونبر 2013 بمقر رئاسة الحكومة وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وكذا اتفاقية إطار بين وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ورؤساء الجامعات، والمتعلقتان بتنفيذ عملية تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016 من بين حاملي الإجازة.
حيث أن تخلي القطاع الخاص عن التزاماته بخصوص تشغيل هؤلاء الخريجين، واستمرار الاعتماد على مدرسي التعليم العمومي أدى إلى فشل هذا المشروع في سنته الأولى، حيث تم تسجيل تشغيل 68 متخرجا فقط من أصل 3500، وهو ما يعني أن الحكومة أوفت بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية 8 ماي 2007 الموقعة بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي، والذي التزمت الحكومة بموجبه بالمساعدة في تكوين الأطر التربوية لفائدة هذا النوع من التعليم من أجل المساهمة في الرفع من جودته.
غير أن عدم قدرة الحكومة على إجبار القطاع الخاص بالوفاء بالتزاماته بتشغيل هؤلاء، يدل على وجود مشكلة حقيقية، لكون القطاع الخاص أضحى الآن غير متحكما فيه، بل والحكومة فقت السيطرة عليه، إذ أننا نجد أنفسنا اتجاه قطاع خاص يستفيد من إعفاءات أو تساهلات ضريبية، ويعتمد بطريقة شبه كاملة على مدرسي التعليم العمومي.
وفي الوقت نفسه لا يعتمد على معايير موحدة ومعقولة في تحديد تعريفات التمدرس والتسجيل، مما يجعل من هذا القطاع مصدر آخر من مصادر أزمة المدرسة العمومية المغربية والتي تحتضن تدريس أكثر من 7 ملايين مدرس.
يذكر أن برنامج تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016 من بين حاملي الإجازة، يمتد على مدى ثلاث سنوات جامعية 2013/ 2016 ويستهدف تكوين 30 ألف إطار تربوي حاصلة على إجازة مهنية في تدريس مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والرياضية، وفقا للحاجيات المعبر عنها من طرف قطاع التعليم الخصوصي لدى وزارة التربية الوطنية.
وقد خصصت الحكومة لهذا المشروع غلافا ماليا يقدر بحوالي 161 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، منها إعانات تحفيزية خاصة بالمتكونين في حدود 1000 درهم شهريا لمدة عشرة أشهر من أجل مساعدتهم على التفرغ خلال مدة تكوينهم، حيث كانت التوقعات هي أن يرفع هذا البرنامج من وتيرة استجابة التكوينات الجامعية لحاجيات سوق الشغل، ويتأسس على الشراكة والتعاقد المبني على التقويم المستمر، غير أن تخلي مؤسسات التعليم الخاص عن مسؤوليتها في تشغيل هؤلاء، فإن المشروع فشل في سنته الأولى.
تقرؤون المزيد من التفاصيل في الملف التربوي بجريدة "الأخبار" عدد يوم غد.