مطالب على طاولة الحوار الاجتماعي والحكومة لا تعد بالاستجابة
تجلس خمس مركزيات نقابية اليوم الثلاثاء مع الحكومة في أول جلسة للحوار الاجتماعي لهذا العام، وتسعى إلى أن تخرج بنتائج أفضل حول مطالبها العشرة، وتريد النقابات الخمس أن تحصل على منظور سلس من لدن الحكومة لكيفية الاستجابة لملفها المطلبي. الخبر أوردته جريدة "أخبار اليوم" .
وأضافت الجريدة أن النقاط العشر المدرجة في مذكرة النقابات الثلاث (CDT.UMT.FDT)، هي الأرضية المناسبة للشروع في المناقشة، كما يوضح عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في حديث مع "أخبار اليوم".
في المقابل لا تعد الحكومة باستجابة واسعة لهذه النقاط العشر، وإن كانت تتعهد بأن "تقدم الأجوبة المقنعة عن كل مطلب على حدة"، كما يقول وزير التشغيل، وكما يشرح المسؤول الحكومي، فإن بعض المطالب تحتاج إلى تدقيق قانوني ودستوري، فيما أخرى تحتاج إلى ظروف اقتصادية أكثر ملائمة، وفي هذا الصدد يقول المتحدث نفسه "عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية، ستطرح بدون شك، ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور ولكننا لا يجب أن نحاول فرض أمور تفوق طاقتنا على التحمل، إذ في العام الماضي رفعنا الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على مرحلتين ولا أعتقد أن هذه العملية يمكن تبخيس قدرها والنظر إليها وكأن لا شيء تحقق..".
وأضافت الجريدة، أن النقابات تطرح مشكلة حيوية بالنسبة إلى وجودها، أي الحريات النقابية، إذ تقدم المركزيات جردا شاملا بما تعتقد أنه مسلسل متعمد لإنهاكها، كما يقول عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل، لكن وزير التشغيل، لا يرى أن هنالك خطة مدبرة هدفها التضييق على الحريات النقابية.