تلقى محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية طعنة قوية من طرف نقابة الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية عندما رفض مستشار برلماني من النقابة التصويت على مشروع القانون المتعلق بتمديد تقاعد رجال التعليم، رغم تعادل الأصوات بين المعارضة والأغلبية، ما نتج عنه إسقاط القانون بالجلسة التشريعية التي عقدها مجلس المستشارين للمصادقة على المشروع.
وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر ليوم الجمعة، فقد صوت على المشروع 17 مستشارا برلمانيا من الأغلبية، وصوت ضده 17 مستشارا من المعارضة، حيث تم ترجيح أصوات المعارضة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.
ووجد مبديع نفسه في وضع حرج، عندما رفض عبد الإله الحلوطي الكاتب العام لنقابة التعليم التابعة لحزب العدالة والتنمية، التصويت مع فرق الأغلبية على مشروع القانون، كما أن أغلب مستشاري فريق الحركة الشعبية قاطعوا الجلسة احتجاجا على مبديع، ولم يفلح هذا الأخير في إحضار مستشارين من حزبه غادروا الجلسة، رغم الاتصالات التي أجراها مع الأمين العام للحزب.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية - الوطنية