[nasser]

هسبريس - هشام تسمارت
السبت 14 فبراير 2015 - 17:50
إقبَالُ الصندُوق المغربيِّ للتقاعد على النضوب بحلول 2023، في حال لمْ تُجر إصلاحات، دون أنْ تكون الصناديقُ الأخرى استثناءً منْ أزمةٍ تقرُّ بها الحكومة، معطًى يضعُ أمام مسؤوليَّة تتحملها الدَّولة، بحسب الأكاديمي والباحث المغربي في الاقتصاد، هشام موساوِي، الذِي يرجع الإشكال إلى نظام التقاعد غير المنسجم، في مقامٍ أوَّل. الذِي لا يفضِي إلى العجز فقطْ ، وإنما يهددُ قدرتها على الاستمرار ويضعفُ نجاعتها.

ويرى الباحث أنَّ نظام التقاعد المعتمد في الوقت الراهن الذي يقوم على توزيع المدخرات، أيًّا كان صيغة التعامل معه، يواجه العجز مرَّة أخرى، بسبب اعتمادهِ تمويل المساهمِين الذِين يعملون لتقاعد الشيوخ، وذلك بفعل تصاعد الشيخوخة. وهو ما حصل في أوروبا حيثُ لا يقوى عددُ المساهمِين على الوصول إلى تغطية المستفيدين. وإنْ لمْ يكن المشكل في المغرب ديموغرافيًّا. على اعتبار أنَّ 70 في المائة من ساكنة المملكة قادرُون العمل. وإنَّما في نقص فرص الشغل بالأحرى، وندرة إيجاده.

أمَّا منْ يجدون العمل فيهتدُون إليه في فترة متأخرَّة، أيْ أنَّهم لنْ يدخلُوا العمل مبكرًا، وسيعملُون لفترة أقل، وسيحالُون على التقاعد، فينتظرُون معاشاتهم؛ هذان هما السببان اللذان يجعلان أزمة صناديق التقاعد بالمغرب في حاجةٍ إلى إصلاح دائم، يردفُ موساوِي.

التطُور الذي عرفته صناديق التقاعد، جعلتْ مساهمًا واحدًا يدفعُ في مقابل مستفيدٍ واحد يتلقى معاشه، بعدما كان 15 مساهمًا يدفعون لأجل مستفيد واحد في الثمانينات، مقابل 3 مساهمين لأجل مستفيد خلال 2012. يشرح موساوي، منبهًا إلى الصعوبات بصورة ملحوظة أمام الراغبين في الظفر بعمل، إبَّان العقدين الأخيرين. بالرُّغم من ديناميَّة الاقتصاد المغربي ونموه، حيثُ إنَّه لم يتحْ فرصًا كبيرة للشغل بالرغم من تطوره. سيما الموجهة للشباب، علما أنَّ نقطة واحدة من النمو في الناتج الداخلي الخام تخلقُ في المتوسط بين 22 وَ24 ألف فرصة شغل.

مشكلٌ آخر ينضافُ في المغرب، وفق الباحث، ممثلا في القطاع غير المهيكل الذي يستأثر بـ14 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويقلصُ من عدد المساهمين، ما ينعكسُ بصورة مباشرة على مستوى التغطية، بلْ إنَّ نظام التقاعد المقسم يحملُ بين "طياته بوادر فشله" بسبب اعتمادهِ على منطقٍ ديموغرافِي صرف، يتجاهلُ القوانين الاقتصاديَّة التي تحتم أنَّه ليس بإمكاننا أنْ نوزع من المال سوى ما جرى جنيهُ سلفًا.

على مستوًى آخر، ينضافُ البعد المؤسسي في المسألة، يقول موساوِي، محيلا إلى سوء الحكامة، والاختلالات في التدبير العمومي لصناديق التقاعد، زيادة على وجود متأخرات لمساهمة الدولة في صناديق التقاعد تعُود إلى سنة 1994، لم يجر دفعها بعد.

ويرى الأكاديميُّ المغربيُّ حاجةً ماسة إلى استثمار مدخرات التقاعد استثمارًا مربحًا، حتى تحتفظُ المساهمات، بقيمتها الفعليَّة والتطوريَّة، زيادة على معالجة كثرة المتدخلِين من وزارة الماليَّة إلى وزارة الشغل، ووزارة تحديث الإدارة العموميَّة دون أنْ يكون ثمة تواصل حقيقي بينها. علمًا أنَّ الطريقة التي يتمُّ بها احتساب المعاش تحتاجُ أيضًا إلى المراجعة، لكونها تغالِي في الكرم، سيما أنَّ الصندوق المغربي للتقاعد يحتسبُه مثلا على قاعدة آخر راتب.