تتسارع الخطوات لإخراج الأبناك التشاركية إلى حيز الوجود، حيث صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية ظهير ملكي يحدث “اللجنة الشرعية للمالية التشاركية” لدى المجلس العلمي الأعلى.
وستناط بهذه اللجنة مهام متعددة تتعلق بالأساس بإبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية “التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبائنها”، مع تقديم الرأي بشأن المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب المتعلقة بهذه المنتجات.
هذا وينص الظهير على أن تقوم هذه اللجنة بإعداد دليل مرجعي لعملها إلى جانب “دلائل استرشادية” توضع لدى الأبناك الإسلامية “قصد الاستئناس، وتتضمن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والعمليات المتعلقة بها”.
وتتكون هذه اللجنة من منسق و9 علماء يعينون يقرار من الأمين العام للمجلس، أحمد يسف، بشرط أن يكونوا ممن يشهد لهم بـ”المعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة”.
ووفق ذات الظهير، يمكن للجنة أن تستعين على سبيل الاستشارة بخمسة خبراء دائمين، يتم اختيارهم “من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية “، يعينهم يسف بموجب عقود.
وحسب ذات المصدر، ستحال على هذه اللجنة طلبات إبداء الرأي من طرف بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتصدر اللجنة آراءها باسم المجلس العلمي الأعلى، وبإجماع أعضائها الحاضرين، كما يجب أن تكون الآراء معللة، ويمكن أن ترفق بتوصيات، حسب نص الظهير.