[nasser]

إدارة نيوز / الخميس 19 فبراير 2015

مشروع المرسوم المتعلق بحركية الموظفين داخل الإدارات العمومية والجماعات المحلية لا يشمل سوى الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات .

وينص هذا المشروع الذي يحمل رقم 436-13-2 والذي لم تتدارسه بعد الحكومة للمصادقة عليه أو تعديله أو رفضه ، على أنه يمكن نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات إما بناءعلى طلب منهم أو تلقائيا إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك ,

وفي حالة ما إذا تم تنقيل أي موظف تلقائيا ،أي بدون رغبته مما سيتسبب في تغيير محل إقامته بسبب تغيير الإقليم أو الجهة التي يتواجد بها ،سيتلقى هذا الموظف تعويضا جزافيا تتحمله الإدارة أو الجماعة الترابية المستقبلة له ويساوي 3 مرات أجره الشهري ،ولا يمكنه الاستفادة مرة أخرى من هذا التعويض إلا بعد مرور ثلاث سنوات،وتتم عملية نقل الموظفين إلى إداراتهم الجديدة ابتداء من فاتح يناير من كل سنة .

كما ينص مشروع مرسوم الوزير مبديع على ضرورة أن تزود الإدارات العمومية والجماعات الترابية قبل فاتح أبريل من كل سنة مصالح وزارة الوظيفة العمومية بلوائح الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة المقترح تنقيلهم تلقائيا إلى إدارات أخرى.

ومن أجل دراسة هذه اللوائح ستحدث لجنة دائمة تتكون من ممثل لوزارة الوظيفة العمومية وممثل لوزارة الداخلية وآخر عن وزارة المالية