[nasser]

خلال اجتماع اللجنة التقنية للحركات الإنتقالية أول أمس الأربعاء 18 فبراير الجاري، والذي خصص لتعميق النقاش والتداول في توصيات اليوم الدراسي للحركات الإنتقالية والذي نظم في وقت سابق من طرف وزارة بلمختار.


واستنادا لمصادر نقابية جيدة الإطلاع، فقد تم التطرق لمعايير الحركات التعليمية والإدارية مع إعادة النظر في حركات هيئات الدعم التربوي والإداري والمادي، تدخل الجهات الحكومية المعنية وكذا الجماعات المحلية في توفير ظروف الإستقرار، إحداث شروط تحفيزية للعمل بالمناطق النائية، الإنفتاح على التجارب الدولية في هذا المجال...
هذا وطالبت الإطارات النقابية المشاركة باعتماد اجراء ات من قبيل: الإعلان عن المناصب الشاغرة، اعتماد مبدأ التسقيف على غرار الترقية، تقليص شرط المشاركة لسنتين بالنسبة للطلبات العادية وسنة واحدة للإلتحاق بالأزواج، إلغاء البرنام في الحركتين الجهوية والمحلية، إلغاء المذكرة 111 وتفعيل اللجان الجهوية والمحلية المشتركة...
وكانت مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية قد نظمت يوما دراسيا حول “الحركات الانتقالية”، إعتبرت فيه أن ضمان تمدرس المتعلم وعدم إفراغ المؤسسات التعليمية من الأساتذة من ضمن أولوياتها دون إغفال حق الأستاذ في الانتقال واختيار مقر العمل المناسب بناءً على ما يوفره الخصاص والحصيص المخصص لكل جهة و إقليم. وفي اللقاء الدراسي ذاته رفضت النقابات مقترحا من طرف الموارد البشرية يتمثل في عكس التوجه التي كانت تعرفه الحركات الانتقالية أي أن تنطلق الحركة الانتقالية المحلية ثم الجهوية فالوطنية، على اعتبار أنها تفرغ الحركتين السابقتين من محتواها.============المدرسة المغربية : الجمعة 20 فبراير 2015