[nasser]

تيزبريس / السبت 21 فبراير 2015 ================================================== ======= وعادت حليمة لعادتها القديمة ، هكذا يمكن وصف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في تعاملها مع مؤطري محو الأمية بمساجد المملكة ، فمنذ مطلع الموسم الدراسي الحالي لم تؤد الوزارة المذكورة لهذه الفئة من مستخدميها ما تعاقدت عليه معهم من أجور زهيدة تكاد لا تسمن ولا تغني من جوع….
مرت خمسة اشهر لحد الآن تحمل خلالها المئات من المؤطري والمؤطرات مصاريف العيش وما أثقلها! ، بالإضافة إلى مصاريف التنقل إلى أماكن العمل ، ومصاريف الاستنساخ للوثائق والكتب وغيرها ، في انتظار الفرج ، ولكن هيهات فالمسؤولون في هذه الوزارة سواء على صعيد المندوبية الجهوية أو على الصعيد المركزي ، يتقاذفون المؤطر كالكرة فيما بينهم ، فكل جهة تدعي أن الجهة الأخرى هي المسؤولة عن التأخر في أداء أجور المؤطرين ، ويبقى المؤطر(ة) بين المطرقة والسندان ، لايدري إلى من يلجأ ؟ ومن سيخاطب ؟ فالمسؤولون على الصعيد الإقليمي لا حول لهم ولا قوة … والمسؤولون على الصعيد الجهوي يدعون أنهم لم يتوصلوا بمستحقات المؤطرين وأنهم قاموا بواجبهم المهني على أكمل وجه…. والمسؤولون في الوزارة يدعون أنهم أرسلوا الميزانيات اللازمة لتنفيذ البرامجة المقررة بمختلف انواعها… فمن يا ترى يجب أن يصدقه المؤطرون ؟ الوزير ؟أم المندوب الجهوي ؟ أم المندوب الإقليمي ؟
اليس هناك من يراعي حقوق هذه الفئة الهشة؟ أم أنهم مستضعفون وأضيع من الأيتام في مأدبة اللئام ؟
تعددت القصص الواقعية التي يحكيها المؤطرون والمؤطرات لدروس محو الأمية بمساجد المملكة ، عن معاناتهم اليومية التي يزيدها مرارة تلاعب الوزارة بأجورهم ، و هم الذين يقطعون عشرات الكلومترات كل يوم للوصول إلى مراكز عملهم ، ويستدينون مرارا وتكرارا لتسديد مستلزمات عملهم التي لا توفرها الوزارة الوصية بالقدر الكافي ….
“لم أتوصل بأي درهم منذ السنة الماضية وها أنا أشرف على نهاية سنة أخرى ، والله إن هذا ظلم” تقول إحدى المؤطرات
“إنها البطالة المقنعة” يقول أحدهم ، “لعن الله الحاجة لولاها ما بقيت يوما مع هذه القطاع ، فكله خداع” يقول آخر…
خلاصة رسالتنا المفتوحة الموجهة لمعالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية هي:
[ اتق الله في ما استرعاك عليه أيها الوزير ، ولا تنس الأجير ، فحقوقه عليك عند الله أهم من حقوق أي وزير، وتذكر قول المصطفى : (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) وليس بعد خمسة شهور ، يا سيادة الوزير ]
لن نوقع هذه الرسالة بأسمائنا لأن مصيرنا معلوم إن عُرفنا ، ولكن من شك في ما نقول فليسأل عن حالنا فهو أبلغ من مقالنا، وإن لم تصل رسالتنا ، لوزيرنا ، فلتكن شهادة للتاريخ أننا ما سكتنا عن حقنا.
توقيع : متضررون