بديل ــ عمر بنعدي
خلف القرار الصادر عن وزارة الإقتصاد والمالية، والمنشور في الجريدة الرسمية لمشروع المرسوم الحكومي رقم 2.14.810، والذي يُحدد مبالغ التعويضات المالية لأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن المهام الموكولة اليهم، سخطا عارما بين أوساط المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي .
وحسب وثيقة القرار، التي اطلع الموقع على محتواها، فإن أعضاء مجلس عمر عزيمان، سيحصلون على تعويض مالي يومي يُقدربـ2500 درهم في حال تكليفهم بمهمة خارج المغرب، و 1000 درهم داخل المغرب.
كما سيستفيد الأعضاء أيضاً، من إقامة مجانية بالعاصمة الرباط طيلة مقامهم بها، ما يعني توفير فنادق فخمة لهم، فضلاً عن استفادتهم من بنزين مجاني لسياراتهم، أو التعويض عن تنقلهم من وإلى العاصمة الرباط، إضافة إلى استفادتهم مجاناً من التنقل عبر الطائرة داخل و خارج أرض الوطن، كل هذا على نفقات الدولة.
وبالإضافة إلى هذا سيتوصل الأعضاء شهرياً بصفة مستقلة، بمبلغ 7142.86 درهم، كتعويض عن حضورهم للاجتماعات، ومبلغ قدره 3571,43 درهم بالنسبة لرؤساء اللجان عن كل يوم عمل، ومبلغ 2857.14 درهم بالنسبة لمقرر اللجن عن كل يوم عمل، و 2142.86 درهم بالنسبة لأعضاء اللجان عن كل يوم عمل.
كما سيتوصل أعضاء المجلس بتعويض عن كل تقرير يصل ينجزونه بتعويض يتراوح بين 14285.71 درهم كحد أدنى و 57142.86 كحد أقصى، بعد المصادقة على التقارير المنجزة.