[nasser]

التحرير بريس : الأربعاء 25 فبراير 2015

توصل الموقع ببلاغ صادر عن ”التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011″ و “التنسيقيات الخمس للأطر العليا المجازة المعطلة” بعدما خاضو وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 25 فبراير2015 أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعدCMR.

وتأتي هذه الوقفة حسب البلاغ كاستمرار في الأشكال النضالية السلمية التي يخوضها الإطارين في إطار:”معركة المؤسسات “المسطرة ضمن برنامجها النضالي بالنظر لمجموعة من الأسباب حددها البلاغ في :

- الأول:كون الصندوق المغربي للتقاعد يختص بتدبير معاشات موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية وما نحن معطلي هذين الإطارين ،إلا موظفين مع وقف التنفيذ.

- الثاني :في ظل تواتر التقارير الوطنية ،التي تتحدث عن أزمة تلوح في الأفق لصناديق التقاعد بالمغرب ،وذلك بسبب النهب والفساد الذي طال هذه الصناديق بالإضافة إلى غياب الحكامة والشفافية في تدبير الأموال المودعة والتوظيفات المالية في الخارج وتقليص الدولة من نسبة التوظيف بالقطاع العام .

وعوض أن تعمل الحكومة الحالية على فضح وكشف ملابسات وحيثيات إفلاس هذه الصناديق للرأي العام الوطني، فقد فضلت التزام الصمت إزاء هذه المسالة ومحاولة توجيه الأنظار.

وفي سياق محاولتها لإصلاح هذه الصناديق ،فضلت اللجوء إلى الحلول الترقيعية والسهلة في ملف يهم المجتمع ككل وهذا ما أبرزته وثيقة مشروع القانون الذي أعدته لهذا الغرض بالرغم من معارضة مجموعة من الفعاليات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني لها .

وذلك دون الاحتكام إلى مقاربة شمولية في العمق، تستحضر مقترحات تضمنتها الدراسات الإكتوارية التي أجريت في وقت سابق وكذا مقترحات وتوصيات اللجنة التقنية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد التي أسست سنة 2004.

حدد البلاغ البدائل التي يجب أن تقوم بها الجكومة في والتي تهم بالدرجة الأولى المعطلين وكأبناء متقاعدين ،تلك التي قدمتها “اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب” ،و المتعلقة بالرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للوظيفة العمومية بهدف ضمان التوازنات المالي والديمغرافي لصناديق التقاعد وبالتالي ديمومة نظام التقاعد بالمغرب ،على اعتبار أن التقليص من التوظيف ونسبة المناصب المالية بالوظيفة العمومية أضرت بالتوازنات المالية الديمغرافية لصناديق التقاعد.

وانطلاقا من كل ما سبق ،وقفتنا هي دعوة صريحة للحكومة لأجل اعتماد منظور شمولي لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب والذي يبدأ من تنزيل مقترحات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب ،ومنها اعتماد آلية التوظيف المباشر كإجابة موضوعية وواقعية على هذا الإشكال المجتمعي .