[nasser]

انصاف بريس - الجمعة 27 فبراير 2015

قال المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، وقف على "استمرار وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني في مخطط "خطير" بمعية حلفاء لها يروم الإجهاز على حق تاريخي للشغيلة التعليمية، حسب تعبيره.

وتبعت التنسقسة توضيحها"وذلك في عهد حكومة عرفت و منذ أول يوم تعيين لها بنكوص و ردة خطيرة على الحقوق و المكتسبات، و بتواطؤ مع جهات معروفة سخرت نفسها للدفاع عن القرارات البائدة للوزارة الوصية على التعليم و لاسيما في هذا الملف و تناست أن موقعها و دورها يجب أن يكون الى جانب نساء و رجال التعليم و الدفاع عن حقوقهم و تحصين مكتسباتهم التاريخية و ليس الى جانب الوزارة و الحكومة و تبرير قراراتهما البائدة و الظالمة، و مراعاة لحرمان مجموعة من المناضلين و المناضلات من الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية بالشهادة من هذا حق تاريخي و مكتسب يتعلق بالترقية بالشهادات الجامعية".

بالمقابل، أعلن المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية المجتمع أخيرا، تنديده ببعض الممارسات المفضوحة الصادرة عن جهات معروفة و التي تتماشي مع مخطط الوزارة البائد الرامي الى الإجهاز على حقوق مكتسبة، إلى جانب تشبثه بحقوق الأساتذة حاملي الشهادات العادلة و المشروعة كاملة غير منقوصة و على رأسها حق الترقي لجميع المقصيين من الترقية بالشهادة و جميع المطالب المسطرة في جميع بياناتها بأثر رجعي إداري و مالي.

من جهة أخرى ، قالت التنسيقية إنها ستسمر في النضال و التضحية الى حين تحقيق كافة هذه الحقوق المهضومة و رفع جميع أشكال التعسفات على المناضلين و المناضلات و إسقاط الأحكام القضائية الجائرة الصادرة في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات و لا سيما المحكومين بشهرين موقوفة التنفيذ و المحكومين بأداء الغرامة المالية.