[nasser]

جديد بريس : الجمعة 27 فبراير 2015 ============ رفض المجلس الدستوري مقترح قانون لأحد فرق المعارضة في مجلس النواب، والذي كان يرمي لإحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، معتبرا إياه لا يندرج في مجال القانون، وبذلك يكون المجلس قد وافق رأي الحكومة والتي دفعت بعدم قانونية المقترح المذكور.

المجلس الدستوري وحسب قرار أخير له، قال إن رفضه للمقترح مبني على الفصل 79 من الدستور الذي ينص على أن”للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون”، وأن “كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين أو من رئيس الحكومة”.

قرار المجلس الدستوري جاء بعدما تمت مراسلته من طرف مجلس النواب، للحسم في الخلاف الحاصل بين المؤسسة التشريعية والحكومة، حول أحقية البرلمان في إحداث هيئة ترى فيها السلطة التنفيذية أنها لا تدخل في اختصاص السلطة التشريعية.

مقترح القانون الذي تقدم به فريق الاتحاد الدستوري، حول “إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية المؤسسات العامة”، يرمي حسب نفس الفريق، إلى تحسين الوضعية المعنوية والمادية لفئة دكاترة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة.

المجلس الدستوري أكد في قراره أن المقترح لا يدخل في إطار مهام البرلمان، المنصوص عليها في الفصل 71 من الدستور، لكونه لا يتضمن إلا النظام الأساسي للوظيفة العمومية، أو الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، فضلا عن النظام الأساسي للقضاة الذي خصه الدستور بقانون تنظيمي.

ولفت قرار المجلس إلى أن “دكاترة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ينتمون إلى مؤسسات مختلفة لا يمكن قانونيا الجمع بينها في نظام أساسي واحد”.
يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يصفع فيها المجلس الدستوري المعارضة، فقد سبق أن رفض طعون عديدة لها في العديد من القضايا، آخرها موضوع الإحاطة علما في مجلس المستشارين. ===== محمد لغروس ======