[nasser]

هسبريس : رشيد بيجيكن
السبت 28 فبراير 2015 -
أشرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة علي براد على إرساء المرصد الإقليمي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي بنيابة تينغير بحضور عامل الاقليم ونائب الوزارة وعدد من رؤساء المصالح الخارجية بالإقليم المدنية والأمنية، فضلا عن الأطر الإدارية والتربوية وثلة من تلاميذ المؤسسات لتعليمية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد علي براد أن انعقاد هذا اللقاء الإقليمي يأتي في سياق التوجهات الدولية والوطنية الرامية إلى مواصلة إرساء وتفعيل المواثيق الدولية في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وكذا تفعيل مخطط الوزارة في مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان ومناهضة العنف بالوسط المدرسي في أفق مشروع مدرسة 2030.

وعلى المستوى الجهوي، أوضح مدير الأكاديمية أنه تم إحداث المرصد الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، وإحداث مجلس التنسيق يضم القطاعات الحكومية والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني، وإحداث المراكز الإقليمية بنيابات الجهة، والتي تعد تينغير واحدة منها، إلى جانب الخلايا المحلية بالمؤسسات التعليمية.

وأضاف أنه تم تجهيز المرصد الجهوي لمناهضة العنف بالوسط المدرسي، ونُظمت لقاءات جهوية من أجل التنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية والمنظمات والجمعيات الموضوعاتية، كما تمت صياغة وبلورة مشروع الدليل الوطني لإرساء وتفعيل المراكز الجهوية بمختلف جهات المملكة.

وأعدت الأكاديمية دليلا جهويا للتربية المدرسية على حقوق الإنسان فضلا عن تنظيم دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجلس التنسيق المركزي الجهوي بتأطير من المعهد العربي لحقوق الإنسان، وجهز 15 مركزا للاستماع والوساطة الاجتماعية بالمؤسسات التعليمية بنيابتي أكادير إداوتنان وانزكان أيت ملول، في إطار اتفاقية الشراكة بين الأكاديمية وجمعية أنير بدعم من المؤسسة الدولية HABITAFRICA .

فشلا عن ذلك، تم عقد شراكات مع المؤسسات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعهد العربي لحقوق الإنسان...)، فكان الحصاد تتويج المرصد الجهوي بسوس ماسة درعة مرجعا وطنيا في مجال مناهضة العنف بالوسط المدرسي.

ودعا مدير الأكاديمية المصالح التابعة لها ونيابتها بتينغير إلى دعم ومصاحبة المؤسسات التعليمية في محاربة العنف بالوسط المدرسي، وحفز كل المبادرات الرامية إلى تحصين المؤسسات التعليمية ومحيطها عبر تنظيم دورات تكوين وتأطير ومصاحبة لفائدة الأستاذات والأساتذة في مجال الإنصات والوساطة المدرسية.

وقدم ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بتينغير عرضا بسط من خلاله مؤشرات رقمية انطلاقا من خلاصات نتائج الدراسة التي قدمتها الوزارة، وبسط في نفس الاتجاه أشكال العنف المدرسي، سواء ما ارتبط منه بما هو مؤسساتي داخل منظومة التربية والتكوين أو من خلال القضاء، مقترحا مداخل للإصلاح.