[nasser]

هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الأحد 01 مارس 2015 -
أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن " أسفه" لما أسماه " طبيعة اللقاء التي لم تستجب لمطلب النقابة القاضي بتطوير الحوار حول التقاعد إلى جلسة تفاوضية تفضي إلى اتفاق شمولي يحقق أكبر قدر من التوافق بين مختلف الأطراف المتدخلة.

ونبه الاتحاد وفق بيان لكاتبه العام محمد يتيم، تتوفر عليه هسبريس إلى أن نقابته لم تتلق من الحكومة جوابا حول المقترحات التي تضمنتها مذكرته التي سبق التقدَّم بها، مؤكدا قناعة الهيئة المقربة من حزب العدالة والتنمية " بضرورة استعجال إصلاح نظام المعاشات المدنية، وجاهزية الاتحاد لتحمل مسؤوليته والانخراط في إصلاح متوازن"، مقابل الالتزام بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل خصوصا الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في العالم القروي، وإصلاح منظومة الأجور وتحسين الدخل من خلال النهوض بالخدمات الاجتماعية في مجال السكن والنقل وتخفيف الضغط الضريبي.

ودعا الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، عقب لقاء جمعه بوفد حكومي وعدد من المسؤولين الساميين من رئاسة الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، إلى اعتبار الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قاعدة للحوار اعتمادا على مبدأ التدرج برفع السن بـ 6 أشهر في السنة عوض سنتين دفعة واحدة على أساس جعل الاستمرار في العمل إلى حدود 65 سنة أمرا اختياريا، كما طالب الاتحاد باعتماد مبدأ التدرج في الاقتطاع نقطة واحدة في السنة عوض نقطتين، ونصف نقطة في السنة للذين لا يتجاوز أجرهم 10 آلاف درهم.

إلى ذلك، طالبت الهيئة النقابية وفق بيانها، إلى بوضع خارطة طريق واضحة محددة في الزمان بالنسبة لباقي أنظمة التقاعد وخصوصا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد "R C A R " الذي يجعل متقاعديه في وضعية هشاشة اجتماعية غير مقبولة، كما تم التطرق إلى من لا صندوق لهم في العديد من المؤسسات العمومية مما يحتم دمجهم في الإصلاح من باب الإنصاف. فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار وضعية النساء مقابل الرجال ووضعية رجال ونساء التربية والتكوين وبعض مهام رجال ونساء الشرطة وغيرهم.