[nasser]

إدارة نيوز / الخميس 5 مارس 2015

أكدت مصادر من داخل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني, أن الوزير الحبيب الشوباني طالب من موظفي ديوانه الاثنين الماضي، الاعتذار للجمعيات والشخصيات التي كانت مدعوة لحضور المنتدى الذي كان من المنتظر أن تحتضنه الخزانة الوطنية يوم 13 مارس 2015، تزامناً مع الاحتفاء باليوم الوطني للمجتمع المدني. وأوضحت ذات المصادر أن الوزير الشوباني ألغى هذه التظاهرة التي تم تخصيص مبلغ 2 مليار سنتيم لها، كما سبق أن كشفنا ذلك في مقال سابق, برعاية من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وهو المبلغ الذي كان سيستعمل في هذه التظاهرة الكبرى، حيث كان من المفترض أن يتم استغلالها في حملة انتخابية سابقة لأوانها لصالح حزب العدالة والتنمية، من خلال استدعاء الجمعيات المقربة من حزب بنكيران، لتلميع صورة الحزب الأغلبي، وهو ما أثار ردود فعل سلبية من طرف مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والوازنة.

رسائل الإلغاء التي توصل بها المدعوون لم تحمل، حسب مصادرنا، الأسباب الحقيقية وراء هذا الإلغاء، وإن كانت مصادر أخرى تؤكد أن هذا الإلغاء جاء نتيجة اعتراضات من طرف العديد من الهيئات الوازنة، التي ترى في هذه المبادرة حملة سابقة لأوانها، وتبذيراً واضحاً للمال العام بدون واجب حق.

وللإشارة، فإن الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي ترأسه أحد حلفاء حزب العدالة والتنمية وتولى مهمة المقرر فيه قيادي بذات الحزب، أثار ردود فعل قوية لعمليات الإقصاء الممنهجة التي تحكمت في هذا الحوار والإعداد له، بل وصل الأمر إلى انسحاب العديد من الأسماء التي شاركت فيه، وكشفت في تصريحات سابقة، التلاعب الذي أطر هذه العملية.

عن جريدة »الاتحاد الاشتراكي«.